رفض نواب كويتيون إتمام صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي "بيتك"، على البنك الأهلي المتحد في البحرين، بعد تقارير إعلامية أفادت بقرب إبرامها.
وطالب النواب المعترضون، بإيقاف الصفقة في ظل الظروف السياسية الراهنة، المتمثلة بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور، مشككين بالغايات والأهداف من التوجه لإتمام هذه الصفقة في الوقت الحالي.
وعلت الأصوات النيابية الرافضة عقب أن كشف تقرير إعلامي عن موافقة بنك الكويت المركزي، على استحواذ "بيتك" على 100% من أسهم رأسمال "البنك الأهلي المتحد البحريني".
وأكد النائب "عبدالكريم الكندري"، ضرورة وقف إتمام هذه الصفقة حتى تشكيل الحكومة؛ حفاظا على المال العام.
موافقة البنك المركزي السريعة جدا على اندماج بيتك وفي ظل حكومة العاجل يثير الاستغراب،ويهزالثقة في هذا القطاع المصرفي الحيوي
— الصيفي مبارك الصيفي (@AlsaifiAlsaifi) July 6, 2022
وللمال العام حرمة.ومسؤولية الحكومة القادمة إيقاف الصفقة والتحقق من صحة الإجراءات
أما حكومة تسيير العاجل فهي سمعت رأي القيادة السياسية فيها بالخطاب السامي
وقال: "يجب وقف صفقة استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد حتى تشكيل الحكومة الجديدة للتأكد من عدم مساسها بالمال العام".
واعتبر "الكندري" أن "موافقة مجلس إدارة البنك المركزي عليها في آخر اجتماع له قبل انتهاء مدته، أمر مثير للريبة ويزيد الشكوك حول مدى شفافية هذه الصفقة".
من جانبه، شكك النائب "الصيفي مبارك الصيفي" بالإجراءات المتخذة لإتمام الصفقة، مبديا استغرابه من "استعجال" البنك المركزي بإعطاء الموافقة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": إن "موافقة البنك المركزي السريعة جدا على اندماج بيتك وفي ظل حكومة العاجل يثير الاستغراب، ويهز الثقة في هذا القطاع المصرفي الحيوي".
المادة 17 من الدستور الكويتي تنص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ، لذا لن نقبل أن يكون هناك كيان أقوى من الدولة ومؤسساتها ، و من الواجب وقف قرار مايسمى (اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد) حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تشرح كافة الجوانب ومايترتب على المال العام.
— مبارك هيف الحجرف (@MHALHAJARAF) July 6, 2022
وأضاف النائب "الصيفي": "للمال العام حرمة، ومسؤولية الحكومة القادمة إيقاف الصفقة والتحقق من صحة الإجراءات، أما حكومة تسيير العاجل فهي سمعت رأي القيادة السياسية فيها بالخطاب السامي".
من جانبه، نوه النائب "مبارك هيف الحجرف"، إلى "النصوص الدستورية التي تحفظ المال العام"، قائلا إن "المادة 17 من الدستور الكويتي تنص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، لذا لن نقبل أن يكون هناك كيان أقوى من الدولة ومؤسساتها".
وشدد على أنه "من الواجب وقف قرار ما يسمى (اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد) حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تشرح كافة الجوانب وما يترتب على المال العام".
وأضاف "الحجرف": "يمنعون ندب صغار الموظفين في الوزارات ويقرون صفقات ضخمة تمتد آثارها الاقتصادية لأبعد من البلدين"، مشددا أنه "على الحكومة إيقاف عملية الدمج والانتظار حتى استقرار الأوضاع السياسية".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن موعد إنجاز صفقة استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي اقترب بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية بما فيها بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة، ويتبقى على البنكين (بيتك والأهلي المتحد) استكمال الإجراءات الخاصة بهما لجهة عقد جمعية عمومية لكل منهما لإقرار مشروع الاستحواذ وسعر التبادل.
وذكر تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 11.6 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن "صفقة الاستحواذ هذه تعتبر واحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام، وهي صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، وستخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار".
وتعود المحادثات بشأن صفقة اندماج "بيت التمويل الكويتي" -وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت عام 1977- والبنك الأهلي المتحد في البحرين، إلى عام 2017.
