اتهمت منظمتا "العفو الدولية-أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، السلطات المصرية بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في "الوفاة المشبوهة للباحث الاقتصادي أيمن هدهود".
وذكرت المنظمتان، في بيان، أن النيابة العامة المصرية تجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفت "هدهود" قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.
وأضاف البيان أن محكمة جنايات القاهرة رفضت، في 23 يونيو/حزيران 2022، طعن أسرة "هدهود" لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية فيما يتعلق بملابسات وفاته.
وشددت المنظمتان على ضرورة زيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة "هدهود".
ودعا البيان السلطات المصرية بالتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والنشطاء الذين يتعاونون مع المنظمات الحقوقية، وتسهيل عملهم.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، اختفى "هدهود"، وتوفي في الاحتجاز في ظروف مريبة في 5 مارس/آذار الماضي، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 أبريل/نيسان الماضي.
وأغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 أبريل/نيسان الماضي، بعد 6 أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلُصت إلى أنّ وفاته نجمت عن "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، وخلَت من أي شبهة جنائية.
ورفضت السلطات تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة "هدهود" ومحاميه، وسمحت فقط بالاطلاع عليهما لفترة وجيزة من دون إعطاء نسخ.
كما رفضت السلطات طلب العائلة بحضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل/نيسان الماضي، أو باستخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن حيث يُحتمل أنّ "هدهود" اعتُقل واحتُجز، والاطلاع على محتواها.
منذ وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة فعليًا في يوليو/تموز 2013، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في الاحتجاز، وسط تقارير موثوقة، تفيد بأن وفاتهم نجمت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب.
وسجلت منظمة العفو الدولية، في عام 2021 وحده، وفاة 52 معتقلًا مصريا في الاحتجاز إثر مضاعفات طبية، وما لا يقل عن 4 معتقلين إثر تقارير عن وقوع تعذيب.
