قرر المدعي العام الأردني المكلف بالتحقيق في قضية تسرب غاز الكلور السام توقيف 8 أشخاص على ذمة القضية، وأسند إليهم عدة تهم بينها "جرم التسبب بالوفاة".

ووقع الحادث في ميناء العقبة جنوبي الأردن، في 27 يونيو/حزيران الماضي، بعد سقوط صهريج يحوي 25 طنا من غاز الكلور أثناء نقله عبر رافعة إلى سفينة كانت متوجهة إلى جيبوتي؛ ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا و260 مصابا.

وقال الأمين العام للمجلس القضائي بالأردن "وليد كناكرية"، في مؤتمر صحفي الخميس، إن النيابة العامة واصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، وتم الاستماع إلى 25 شخصا ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا سبق أن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.

وأضاف "كناكرية" أن النيابة قررت، بناءً على التحقيقات، توقيف 8 أشخاص على ذمة التحقيقات في القضية، دون الكشف عن أسماء الموقوفين أو مناصبهم.

وأوضح أن التهم الموجهة للثمانية تشمل "التسبب بالوفاة"، و"التسبب بالإيذاء"، و"إلحاق الضرر بمال الغير"، و"مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة".

ولفت "كناكرية" إلى أن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة أوردت في تقريرها عددا من الأخطاء التي تسببت في الحادث، ومنها "عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة".

وأضاف أن الأخطاء شملت، كذلك، "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة، عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية".

كان رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" قرر، الأحد الماضي، إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة ومدير عام الهيئة البحرية على خلفية حادث تسرب الكلور.

فيما  أعلن وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" أن وزن الحمولة المخالف للحاوية التي تسببت في تسرب غاز بميناء العقبة الأسبوع الماضي، هو السبب المباشر للحادثة.

والعقبة هو الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر. 

ويُستخدم الكلور على نطاق واسع كمادة مطهرة ولتنقية المياه، لكن في حال استنشاقه يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك؛ مما قد يؤدي إلى احتراق داخل الجسم واختناق.