قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها يوم الخميس إن مصر حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وأضاف البيان أن عجز الموازنة الكلي في مصر وفقا للفعليات الأولية لعام 2021/2022 بلغ 6.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2 بالمئة في يونيو على أساس سنوي من 13.5 بالمئة في مايو أيار.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في المدن -0.1 بالمئة، مقارنة مع 1.1 بالمئة في مايو/أيار.

وهبط مؤشر أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد إلى 14.7 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران من 15.3 بالمئة في مايو/أيار ، ومقارنة مع 5.3 بالمئة قبل عام. وسجل المؤشر -0.3 بالمئة على أساس شهري.

وعزا الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات 18.8 بالمئة ونزول أسعار الفاكهة 10.5 بالمئة. وسجل مؤشر الأطعمة والمشروبات الأوسع نطاقا -2.2 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي البلاد و-1.8 بالمئة بالمدن في يونيو/حزيران.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة، لكنها عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.

وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في 18 أغسطس/ آب.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران من 13.3 بالمئة في مايو/أيار.

وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي "طارق عامر" في مايو/أيار إن قيمته لن تكون كبيرة.

وقال محلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال "نعمان خالد" "تشهد الأسعار نوعا من الثبات عالميا في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كذلك لم تكن هناك إجراءات حكومية لرفع أسعار سلع أساسية".

وأضاف "توقعات التضخم في الفترة المقبلة قد تعتمد على الاتفاق مع صندوق النقد، فإذا تم الاتفاق على رفع أي من أسعار السلع الأساسية، فسيشهد التضخم زيادات في الشهور المقبلة، لكن إذا لجأت البلاد بدلا من ذلك إلى الاستثمارات الخليجية، فقد يكون اتجاه التضخم هبوطيا".

• الدولار يعادل 18.88 جنيها مصريا