حذر موفد للاتحاد الاوروبي الخميس من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة هي محور معركة قضائية مزمنة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية.

وجاء التحذير على لسان سفير الاتحاد الاوروبي في الأراضي الفلسطينية "سفين كون فون بورغسدورف"، خلال جولة له في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من مايو/أيار.

وقال لفرانس برس "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا".

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن أكثر من ألف شخص يعيشون في قرى منطقة مسافر يطا، "فشلوا في إثبات" مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش منطقة عسكرية محظورة تسمى "ميدان الرماية 918".

ووضع القرار القضائي حدا لعقدين من النزاع القانوني، ممهدا الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم.

وقال "فون بورغسدورف" لوكالة فرانس برس أن عمليات الهدم ارتفعت بشكل كبير منذ صدور الحكم.

وهُدم 27 مبنى منذ صدور الحكم، كما صدرت أوامر لتنفيذ 30 عملية هدم أخرى، أي ما يزيد عن المعدل بمرتين في السنوات الماضية، بحسب مصدر في الاتحاد الأوروبي.

في أوائل الثمانينات، أعلن الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، تحويل نحو 30 ألف دونم من مجمل مساحة أراضي مسافر يطا (ثلاثة آلاف هكتار) التي تضم 12 قرية، الى منطقة تدريب عسكرية وقال إن المنطقة غير مأهولة بشكل دائم.

ويؤكد الفلسطينيون في المنطقة أن أجدادهم أقاموا هنا منذ القرن التاسع عشر.

واتهم "فون بورغسدورف" قضاة المحكمة العليا في إسرائيل بعدم الامتثال للقانون الدولي في حكم "يبدو إنه يتجاهل" مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين "بصفتها قوة محتلة".

وأضاف لفرانس برس "خسرت عائلات منازلها، لكن هذا القرار قرار سياسي وليس قانونيا على الإطلاق".

وأضاف "الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك".

وكانت الزيارة الدبلوماسية ارجئت ليومين بعد أن قرر الجيش الإسرائيلي إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.