خلال شهر يونيو/حزيران، توجه اهتمام اللاعبين العالميين في مجال الطاقة إلى شركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة والمسؤولة عن مشروع حقل الشمال الشرقي. وبعد أكثر من 6 أشهر من تقييم المناقصات، اختار القطريون شركات "إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"كونوكو فيليبس" كشركاء في سعيهم لتوسيع سعة الغاز الطبيعي المسال عبر هذا المشروع.

واستمر الحديث عن شريك آخر، وفعلا حصلت شركة "شل"، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال الغاز الطبيعي المسال، على حصة في المشروع في 5 يوليو/تموز. كما ترددت أنباء عن تقديم شركة "شيفرون" مناقصة على المشروع. وبالرغم من عدد الشركاء، حافظ القطريون على الحصة الأكبر من المشروع.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن قطر تجري أيضا مناقشات مع كيانين صينيين مملوكين للدولة هما "سينوبك" و"شركة البترول الوطنية الصينية". وكانت الصين تتودد للقطريين في محاولة لتنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، التي تهيمن عليها حاليا أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.

وبالنسبة للصينيين، لا يتعلق الاستثمار بتوليد عوائد اقتصادية بقدر ما يتعلق بالحصول على مقعد على الطاولة لمراقبة كيفية تطوير المشروع وأعمال توريد الغاز الطبيعي المسال. وستنظر الصين إلى أي مصلحة مكتسبة من خلال عدسة استراتيجية أكثر من العدسة التجارية.

وكانت الصين شريكا مبكرا في العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، لكن خلال إدارة "ترامب"، أصبحت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مسيسة بشكل متزايد، ولم تفعل الإدارة الحالية سوى القليل لخفض التصعيد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. ودفع هذا الصين إلى السعي للحصول على إمدادات طويلة الأجل من موردين غير مسيسين.

وقد استفاد القطريون بمهارة من مواردهم المحلية في بناء علاقات عالمية؛ مما قلل من المخاطر الجيوسياسية. وسيضمن الانتهاء من مشروع حقل الشمال الشرقي في عام 2026 احتفاظ القطريين بالمرتبة الثانية على مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة.

خلفية

لمدة 12 عاما من 2005 إلى 2017، كان التطوير في حقل الشمال موقوفا. ومع رفع هذا الحظر، أعلنت قطر عن خطة تطوير جريئة لتوسيع الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026.

وتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخريطة الاستثمارية في المشروع في فبراير/شباط 2021. وكان الهدف هو جلب شركاء أجانب كممولين مشاركين، مع الاحتفاظ بالحصة الأكبر من المشروع.

ويتضمن مشروع التطوير، الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار، 4 خطوط تسييل عملاقة بطاقة 8 ملايين طن لكل منها؛ مما ينتج 32 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. وسيكون حقل الشمال الشرقي أكبر مشروع تم تنفيذه للغاز الطبيعي المسال من حيث سعة التسييل حتى الآن.

وسيضيف مشروع الحقل الشمالي الشرقي سنويًا 4% أخرى إلى السعة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ويساهم الحقل الشمالي الآن بأكثر من 14% من إجمالي السعة العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وحرصت "قطر للطاقة" على أن تقوم مجموعة عالمية من المتخصصين ببناء المشروع. وقد أبرمت عقودا مع شركات إسبانية وصينية ويابانية وفرنسية وكورية في مختلف القطاعات. ويأتي المقاولون المختارون من الأسواق التي ستتلقى في نهاية المطاف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر.

حصص للاعبي الطاقة العالميين

سيقام المشروع المكون من 4 خطوط في إطار هيكل واحد، وقد حصلت "إكسون موبيل" و"توتال" و"شيل" على حوالي 25% من الأسهم في خط واحد، وهو ما يعادل 6.25% من المشروع بأكمله، وحصلت كل من شركتي الطاقة الإيطالية "إيني" و"كونوكو فيليبس" الأمريكية على حصة تبلغ 3.125% في المشروع أو 12.5% من خط واحد.

وستحتفظ شركة "قطر للطاقة" بنسبة 78.75% من أسهم المشروع بأكمله، بعد أن باعت 21.25% حتى الآن. وفي ظل تكلفة إجمالية تقدر بـ 30 مليار دولار، جمعت الصفقات المعلنة 6.40 مليارات دولار من تمويل المشروع؛ مما يترك لـ"قطر للطاقة" ميزانية تقدر بـ23.6 مليار دولار. 

وتبلغ التكلفة التقديرية لطن الغاز الطبيعي المسال حوالي 1100 دولار، وهو ما لا يجعل هذا المشروع رائدًا في خفض التكاليف، ويمكن تشبيه التكلفة فيه بتكاليف مشروع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

وسيظل لدى القطريين متسع كبير لتخصيص حصص ملكية في المستقبل لشركاء استراتيجيين مثل الشركات الكورية واليابانية والتايوانية وربما الهندية.

سوق متعطشة

ومع توقع أول إنتاج في عام 2026، سيضيف القطريون وشركاؤهم إلى السوق العالمية في وقت يرتفع فيه الطلب بسبب القضايا الجيوسياسية.

فقد انتعش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بقوة بعد الوباء ونتيجة سعي الأسواق الآسيوية - خاصة الصين - لتنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لأسباب استراتيجية. وينبغي الإشارة إلى أن العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال حول العالم تعاني الآن من مشكلات تشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحول الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الغاز الروسي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وسيوفر 32 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال الجديد بعض الراحة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يفطم فيه نفسه عن الإمدادات الروسية. 

وعلى المدى الطويل، تخطط قطر لمرحلة توسع ثانية، تُعرف باسم حقل الشمال الجنوبي. وسيضم هذا المشروع خطين إضافيين بسعة 8 ملايين طن سنويًا؛ مما يرفع إجمالي إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

وتتضمن العديد من عقود المشروع الممنوحة حتى الآن خيارات للتوسع، مما يقلل من مرحلة التخطيط والتعاقد لتطوير المشروع. ومن المتوقع أن يكون العديد من الشركاء في حقل الشمال الجنوبي هم نفس الشركاء في حقل الشمال الشرقي.

وستوفر مشاريع توسعة حقل الشمال الضخم إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل استراتيجي ومنتظم؛ مما يضمن استقرار أوضاع السوق العالمي، في الوقت الذي تعود فيه هذه المشاريع بأرباح هائلة على القطريين وشركائهم التجاريين.