كشفت صحيفة سعودية، الثلاثاء، أن العديد من العاملين والموظفين في القطاع الخاص بالسعودية فوجئوا أخيراً بوصول رسائل نصية من المديرية العامة للجوازات تفيد بتغيير المهنة الخاصة بهم، ما دفع العديد من العاملين وأصحاب العمل للاستعلام عن المهن المستحدثة عقب وصول تلك الرسائل.

وذكرت  "عكاظ" أن وزارة الموارد البشرية أقدمت، بالتعاون مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات، على تحديث الأنظمة عبر استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين في القطاع الخاص، بما يتواءم مع المهن المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن الذي أقرته هيئة الإحصاء، دون تغيير فعلي لمسمى المهنة.

وكانت منصة "قوى" قد اشترطت على المنشآت تصحيح مهنة بعض العاملين لديها، عبر إظهارها إشعاراً في منصتها لأصحاب المنشآت، يفيد بوجود عدد من الموظفين يتعين تصحيح مهنهم حسب دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وشمل التصحيح العديد من المهن، أبرزها: "طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، وعامل عادي"، واشترطت وضعها بمهن متخصصة وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، وبالتالي لم يعد مقبولا على سبيل المثال استخدم كلمة خبير وحدها في مسمى المهنة.

وسيقتصر التعديل عبر منصة "قوى" لعمالة المنشآت فقط، ولا تختص المنصة بالأفراد.

ويشترط عادة موافقة العامل عند تغيير مهنته مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي ريال (533 دولار أمريكي)، باستثناء المهن التي تم اشتراط تعديلها وتصحيحها لمهن تم إلغاؤها، وسيسمح بتصحيحها لمرة واحدة فقط دون رسوم، وعند رغبة تصحيحها لمرة ثانية فيلزم العامل باختيار خدمة تغيير مهنة مقابل رسوم.