أظهر مسح، نشرت نتائجه الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مارس/آذار الماضي، مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 في مارس/آذار من 56.2 في فبراير/شباط، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس آب 2009.

وقال "ديفيد أوين" الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال:"واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء".

"كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاث سنوات. وفي المقابل، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017، مما يدعم رفع مستويات طاقتها".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير/شباط، متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.

وظلت المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في فبراير/شباط وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق. وتوقع حوالي 14% من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى ما دون علامة الخمسين ليصبح في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ عام.

وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات "البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع".

وزادت ضغوط النفقات في المملكة في مارس آذار، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بصورة طفيفة.

وقال أوين "أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات. ولكن مع تحسن المبيعات أيضا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك، وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ أغسطس 2020".