قال موقع "ميدل إيست أي" إن ثمة غضب متزايد في أوساط شيوخ القبائل بالأردن ضد الملك عبدالله الثاني، وصلت لدرجة تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادي لبلاده وتعذيب أبنائهم المعتقلين لأسباب سياسية.

وتتهم السلطات الأردنية أعضاء "الحراك" المعتقلين، وهي مجموعة معارضة تأسست في أعقاب الربيع العربي وتدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، بأنَّهم إرهابيون ويقومون بارتكاب جرائم إلكترونية.

وذكر الموقع أن عائلات قرابة 20 من المعتقلين السياسيين الأردنيين، شاركوا في اجتماع عقد في قبو منزل المحامي "موسى العبد اللات" الجمعة، 8 يوليو/تموز، في العاصمة عمَّان، وحضره شيوخ قبائل أردنية.

ووفق "ميدل إيست أي" فقد وجه رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين، "محمد خلف حديد" انتقاداً لحالة المجتمع الأردني تحت قيادة الملك عبد الله الثاني.

ألقى "حديد" باللوم على الملك في القبض على المعتقلين وانتقد بقوة قيادته للمملكة إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، كما أدان "الإنفاق المفرط للعائلة الملكية على العطلات والكماليات، كل ذلك فيما يعيش الأردنيون العاديون في فقر".

قال "حديد": "هناك الكثير من أبناء المسؤولين الذين يحصلون على وظائف ويتقاضون آلاف الدنانير الأردنية شهرياً دون مساءلة.. أين العدل في عهد نهضة الملك عبد الله الثاني؟".

خلال الاجتماع، كان قادة عدد من القبائل الكبيرة، بما في ذلك الحويطات والمجالي والعبادي وبني حسن، حاضرين، وقد بدا عليهم الغضب فيما دعوا الملك عبد الله الثاني لبدء "إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي ومكافحة الفساد".

من جانبه، طالب "موسى العبد اللات"، المحامي ومضيف الاجتماع، بالحرية للمعتقلين السياسيين، وإلغاء استخدام محكمة أمن الدولة، وإنهاء استخدام التعذيب بحق المعتقلين.

كما طالب "العبد اللات" بإصدار السلطات عفواً خاصاً من شأنه أن يشمل كل المعتقلين السياسيين.

واتهمت عائلات المعتقلين الأمن الأردني باستخدام "الضرب والتعذيب" ضد أحبائهم، حيث روى فرد ينتمي لقبيلتيّ الحويطات وبني حسن بالتفصيل قصصاً لاعتقال أبنائهم النشطين سياسياً.

فقال جواد المناصير، أحد الحاضرين: "هذه لم تكن اعتقالات، بل عمليات اختطاف. فقد هاجم أشخاص ملثمون منازلهم، ولا نعلم مَن كانوا".