قال "خالد الجبري"، نجل المستشار الأمني السعودي السابق "سعد الجبري"، إن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وأشار إلى أن ذلك سيخدم الأخير في تحسين صورة حكومة المملكة بالخارج.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تطرق  "الجبري" إلى إمكانية حدوث تسوية لإنهاء المعركة القانونية بين والده والحكومة السعودية مقابل الإفراج عن شقيقه "عمر" وشقيقته "سارة".

وأشار "خالد" إلى أن المصالحة مع "بن سلمان" ستصب بمصلحة الطرفين، مقتبسا مقولة ذكر أن الأخير قالها لوالده (سعد الجبري) قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف": "الحكي في الماضي نقصان عقل".

وعن عودة والده إلى السعودية بعد المصالحة المحتملة، أشار "خالد" إلى أن الشرط لحدوث ذلك هو وجود ضمانات.

وأكد أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه. 

ولفت إلى أنه "من أنصار خلق علاقة صحية (مع النظام السعودي) رغم ما تمر به أسرتي من ظروف".

وأضاف: "مصلحة السعودية يجب أن تكون فوق أي خلاف شخصي؛ وبالتالي زيارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن إلى السعودية (التي تبدأ الجمعة) فرصة لإعادة ضبط العلاقة وإنعاشها".

وتعد نبرة "خالد"، خلال المقابلة مع "سي إن إن"، مغايرة بشكل كبير لمقابلة أخرى أجراها مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، قبل أيام؛ حيث شن هجوما على زيارة "بايدن" إلى المملكة.

وقال "خالد"، آنذاك: "لقد أوضح بايدن أنه لن تكون هناك أي عواقب مباشرة على بن سلمان لقتل خاشقجي. للأسف، هذه الزيارة بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل".

ويشوب التوتر العلاقات الأمريكية السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في 2018 وتقطيع أوصاله على يد فريق من العملاء السعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وكان "بايدن" رفض التعامل مباشرة مع "بن سلمان" بعد تقرير للمخابرات الأمريكية قال إنه متورط في القتل. ونفت الحكومة السعودية أن يكون لولي العهد أي دور في الحادث، قائلة إنها جريمة شنيعة نفذتها جماعة مارقة.

و"سعد الجبري" هو رجل استخبارات متقاعد عمل مساعدا بارزا لولي العهد السابق "محمد بن نايف"، الذي أطيح به عام 2017 واعتقل في مارس/آذار 2020.

وفي صيف 2020، اتهم "الجبري" ولي العهد السعودي "بن سلمان"، في قضية مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية بإرسال عملاء في 2018 إلى كندا؛ حيث يعيش "الجبري"، لقتله.

بالمقابل، ادعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة السعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، في دعوى مرفوعة في كندا، أن "الجبري" اختلس مليارات الدولارات من أموال الدولة أثناء عمله بوزارة الداخلية، وهو ما ينفيه المتهم.

ويعتبر "الجبري" إجراء محكمة أونتاريو جزء من محاولة لإيذائه وترهيبه؛ لأنه كان من الداعمين الرئيسيين لولي العهد السابق.