أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي".

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".

وأضاف البيان أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".

وكان محامي في محافظة النجف، طلب عدم ذكر اسمه، كشف أن أكثر من 10 شكاوى تلقتها محاكم النجف وبغداد والبصرة وذي قار خلال اليومين الماضيين من محامين ومواطنين يطالبون القضاء بفتح تحقيق مع "المالكي".

وأضاف أن القضاء يجب أن يشكل أولا "لجنة فنية لفحص التسجيلات الصوتية، قبل استدعاء المالكي والأشخاص الذين كانوا معه في الاجتماع".

وردا على سؤال حول تأثير هذا التحقيق، قال المحامي: "يفترض أن تحسم اللجنة الفنية عملها في غضون يومين إلى ثلاثة، وإن كان القضاء جادا في إجراءاته دون ضغوط يجب أن يصدر أمرا بمنع سفر المالكي من العراق، كإجراء أولي".

وسبق أن نفى "المالكي"، صحة التسريبات المنسوبة له، وقال إن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كلام بذيء منسوب لي وفيه إساءة للسيد مقتدى الصدر غير صحيح".

وأضاف: "أنا أعلن النفي والتكذيب، وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية".

وحذر "المالكي" من عمليات "التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري".

ويأتي تداول التسجيلات في وقت يعيش فيه العراق، منذ نحو 9 أشهر، أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" -الذي يضم القوى الشيعية البارزة- والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد عدم تمكنها من تشكيل الحكومة.

وبعد 11 يوما من الانسحاب، أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية، ومعظمهم من قوى "الإطار التنسيقي" أو من مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ"الإطار التنسيقي" النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.