أعلنت كتلة "الإطار التنسيقي" الشيعية بالعراق، الثلاثاء، أن رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، وزعيم تحالف الفتح "هادي العامري"، انسحبا من السباق لرئاسة الوزراء في البلاد.

 وذكرت الكتلة، في بيان، أن "المالكي" و"العامري" أكدا على "دورهما الأبوي"، وأبديا "تفهما كبيرا ومرونة عالية في ضرورة التعجيل بحسم اسم المرشح المناسب للمنصب"، حسبما أورد موقع "ناس نيوز" العراقي.

وجاء بيان الإطار بعد يوم واحد من بيان لزعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، طالب فيه "المالكي" بالتنحي والاعتكاف عقب "تسريبات صوتية" منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق يتناول فيها "الصدر" بأوصاف مثل "حرامي" و"قاتل".

ولم يتم تأكيد صحة هذه التسريبات بعد، ونفاها "المالكي" بشكل متكرر، كما نفتها كتل الإطار، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأنها.

وأكد الإطار التنسيقي، في بيانه، أن قادته أجمعوا "على أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار"، مضيفا: "لن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكيلا يكون مديناً لها، بل هو من كل الإطار ولكل العراق".

وأضاف أن قادته اتفقوا على "قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة".

ووفقا لنظام توافقي غير مكتوب، تُقيَّم المناصب العامة في العراق وفق نظام نقاط، يحصل فيه منصب رئيس الوزراء على أعلى النقاط.

ويتم توزيع نقاط كل كتلة، داخل التحالفات البرلمانية والانتخابية، وفقا لحجمها الانتخابي، وعلى أساس عدد نقاطها تحصل على المناصب.

من جهته، قال القيادي وعضو المكتب السياسي في حركة "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن تحالف الفتح "ليث العذاري"، في لقاء مع "قناة UTV، إن إصرار "العامري" و"المالكي" على عدم الترشح يعتبر "خطوة مباركة" لأن "الوضع لا يحتمل" والإطار لا يريد "إغضاب الشارع".

وأضاف أن "الإطار قرر تشكيل لجنة مكونة من قيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)، وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي)، وعبدالسادة الفريجي، من حزب الفضيلة، سيكون من مسؤوليتها مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن المرشحين لرئاسة الحكومة "كثر"، ومن بينهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق "حيدر العبادي"، ووزير العمل الأسبق "محمد شياع السوداني".

وأكد "العذاري" أن رئيس الوزراء المقبل سيتعهد "بالالتزام بالقيادة الجماعية للإطار بعد مأسسته"، مضيفا أن "المالكي" قال إنه سيوافق على ما يقرره الجميع.

كما أكد أن الإطار "سيقبل ترشيح وزراء من التيار الصدري وفقا لاستحقاقهم الانتخابي".

وكان نواب الكتلة الصدرية، وعددهم 73، قد استقالوا، بعد تعطيل الإطار التنسيقي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي كان نواب الكتلة وحلفاؤهم يريدون عقدها.