يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي"، تقديم استقالته من جديد، إلى الرئيس "سيرجيو ماتاريلا"، بعد سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

ونقلت مصادر سياسية، عن "دراجي"، القول للبرلمان إنه سيتقدم باستقالته في وقت لاحق الخميس.

وفاز "دراجي"، الأربعاء، باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ، لكن 3 أحزاب رئيسية في الائتلاف الحاكم رفضت المشاركة في التصويت، ما يهدم أسس حكومته الائتلافية عمليا.

وسحبت أحزاب "فورزا إيطاليا" (يمين وسط) و"الرابطة" (يسار متشدد) و"حركة خمس نجوم" الشعبوية، دعمها لحكومة "دراجي".

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة ستفتح الطريق دون شك لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان "دراجي"، قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021، مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، لكنّه قدّم في 14 يوليو/تموز استقالته لـ"ماتاريلا" الذي سارع لرفضها.

واعتبر "دراجي"، أن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها وتضم أطيافا تراوح من اليسار وصولا إلى اليمين المتطرف "لم تعد شرعية"، بعد مقاطعة حركة "خمس نجوم" التي تشهد خلافات في صفوفها وتدهورا في شعبيتها، في اليوم نفسه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ.

وأكد "دراجي"، أن "الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية"، مضيفا: "هذا ما يطالب به الإيطاليون".

و"دراجي"، هو حاكم سابق للمصرف المركزي الأوروبي، ويدعمه الحزب الديمقراطي، الذي يستحوذ على حوالي 22%، بينما يرغب اليمينيون بانتخابات مبكرة.

وتظهر الاستطلاعات أن ثلثي الإيطاليين يتمنون أن يبقى "سوبر ماريو" على رأس الحكومة.

من جهته، اعتبر المفوض الأوروبي للاقتصاد الإيطالي "باولو جينتيلوني"، أن الأحزاب التي انشقت "لا تتمتع بالمسؤولة".

في وقت اعتبر وزير الخارجية "لويجي دي مايو"، أنها "صفحة سوداء في إيطاليا".

وأيا تكن النتائج، تعتبر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الأوضاع تعكس "ضبابية سياسية كبرى حتى وإن تم تجنيب البلاد انتخابات مبكرة"، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.

وتترقب الأسواق الأوضاع عن كثب. وارتفعت كلفة ديون إيطاليا مجددا وتراجعت بورصة ميلانو الأربعاء، في دليل على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.