أعلنت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة الجمعة أنها مؤهلة للحكم في قضية ضد بورما التي تتهمها غامبيا بارتكاب إبادة ضد أقلية الروهينجا المسلمة، رافضة بذلك شكوى قدمها الوفد البورمي.

وأبلغت "جوان دونوجي" رئيسة محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، خلال جلسة استماع أن المحكمة "تعتبر نفسها مختصة" للنظر في القضية.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة في 1948. 

وفر مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان إنها تصدر قرارها الجمعة بشأن الحجج التي قدمها في فبراير/شباط المجلس العسكري الحاكم في بورما وتفيد بأن المحكمة يجب أن ترفض القضية وهي ما زالت في مرحلتها التمهيدية.

رفض القضاة الاعتراضات الأربعة التي قدمها الوفد البورمي الذي يرى أن الدعوى غير مقبولة لعدة أسباب. 

أولاً فقد قدمتها غامبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي بينما أنشئت محكمة العدل الدولية في 1946 لتسوية النزاعات بين دولة وأخرى.

وترى بورما أيضا أن غامبيا ليست معنية بشكل مباشر بالإبادة المفترضة. إلى جانب أن الدولة الآسيوية انسحبت من جزء من المعاهدة الدولية المطبقة في هذه القضية.

وأخيرا، تؤكد بورما أنه يجب رفض الدعوى لأنه لم يكن هناك نزاع صريح بينها وبين غامبيا عند تقديم الطلب، وهو أحد قواعد المحكمة.

وعلى غرار الحجج السابقة، رفض القضاة هذه الحجة، معتبرين أن هناك نزاعا بالفعل بين البلدين كما يتضح من تصريحات تم الإدلاء بها في 2018 و2019 للأمم المتحدة. 

إلى ذلك، أضافت القاضية دونوغي "أن غامبيا قدمت الدعوى كدولة طرف في المحكمة وفي الاتفاقية". 

وتابع "خلصت المحكمة إلى أنه يحق لغامبيا طرح مسؤولية بورما، كونها (غامبيا) دولة طرفا في الاتفاقية بشأن الإبادة".

مخيمات هشة 

بعد هذا القرار، يمكن للقضية الآن أن تواصل مسارها. وقد يتطلب الامر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها. 

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها. 

ويعيش حوالي 850 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنجلادش بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.

ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنجلادش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر. وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود في بورما.

تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينجا في بنجلادش الأحد للمطالبة بالعودة إلى بورما، بعد خمس سنوات على فرارهم منها.

وكانت الحاكمة المدنية السابقة لبورما أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عرضت بنفسها حجج بورما أمام محكمة العدل الدولية في أواخر 2019 عندما تم الاستماع إلى القضية لأول مرة. 

وقد أطيحت منذ ذلك الحين من رئاسة الحكومة البورمية في الانقلاب العسكري الذي حصل في الأول من فبراير/شباط 2021، وهي قيد الاعتقال حاليا.