شنت رئيسة حكومة بنغلاديش الشيخة "حسينة واجد"، هجوما على الدول الغربية، بسبب ملف لاجئي الروهينجا الشائك.

جاء ذلك في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حين قالت إن "كل العبء يقع على بلادها".

وأكدت أن الروهينجا يعيشون في ظروف "مؤلمة" بالمخيمات في بنجلاديش "خصوصا النساء والأطفال"، لكنها لفتت إلى أن "السكان المحليين يعانون أيضا"، معربة عن أسفها لتراجع المساعدات الدولية بسبب الأزمات الاقتصادية المرتبطة بـ"كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا.

وفر نحو مليون من مسلمي الروهينجا هربا من هجوم دامٍ شنه الجيش في ميانمار في 2017، ووصلوا إلى بنجلاديش المجاورة.

وكانت بنجلاديش تستضيف في الأصل أكثر من 100 ألف من الروهينجا نزحوا إليها خلال حملات قمع سابقة شنتها ميانمار ضد هذه الأقلية المسلمة.

لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، حذرت في أغسطس/آب الماضي من أن "شروط العودة غير متوافرة" في ميانمار التي تحكمها مجموعة عسكرية على الرغم من طلبات بنغلاديش المتكررة.

وبينما أشارت "باشليه" إلى "ارتفاع حدة الخطاب المناهض للروهينجا"، أكدت الشيخة "حسينة" أن مواطني بنجلاديش "ليسوا غاضبين، لكنهم غير مرتاحين".

وفي شأن السماح للروهينجا بالاستقرار في ظروف أكثر استدامة في بنجلاديش، قالت الشيخة "حسينة": "من غير الممكن منحهم مساحة لأنهم يريدون العودة إلى بلدهم".

وأضافت: "إنها أولوية الجميع، يجب أن نحاول جميعا أن نجعلهم يعودون إلى أرضهم وأن يمارسوا حياتهم".

وتابعت: "إذا أراد أحد أن يستقبلهم فليفعل".

ويعيش أكثر من مليون من الروهينجا في جنوب بنجلاديش في مخيمات مزرية تحولت إلى أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وفي ظل حرمانهم في الغالب من الجنسية وغيرها من الحقوق في بلادهم، يتضاءل بشدة احتمال عودتهم إلى مسقط رأسهم.

وفرت الغالبية العظمى من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة إثر حملة عسكرية في عام 2017، قالت عنها الأمم المتحدة إنها نُفذت بنية الإبادة الجماعية.

وتواجه ميانمار اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب أعمال العنف المرتكبة بحق الروهينجا.

وتنفي ميانمار ضلوعها في عمليات إبادة جماعية قائلة إنها تشن حملة مشروعة على المتمردين الذين هاجموا مراكز للشرطة.