قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لنظيره الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال مكالمة هاتفية السبت، إن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا"، شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

وكتبت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه "فيما يتعلق بالاتفاق النووي للعام 2015"، الذي يفترض أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها، أعرب "ماكرون" مجددا عن "قناعته بأن حلا يهدف إلى العودة إلى تنفيذه بشكل كامل ما زال ممكنا. لكن يجب أن يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن".

وأضافت أن "ماكرون" أعرب "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا، "وأصر أمام رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ (إيران) التزاماتها النووية".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018، في عهد رئيسها السابق "دونالد ترامب".

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنا، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.

من جانبه، قال "رئيسي" لـ"ماكرون" خلال الاتصال الذي استمر ساعتين، إن "إصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران)، شكل إجراء مثيرا للأزمة وبهدف التضييق على الشعب الإيراني، وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية (بين الجانبين)" وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

وندد "رئيسي"، بالحظر الأمريكي ضد بلاده، قائلا إنه "يضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا".

كما ندد "رئيسي" بالأفعال والمواقف "غير البناءة" للولايات المتحدة ودول أوروبية في الملف النووي، بحسب الرئاسة الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني السابق "كمال خرازي"، قال في تصريحات صحفية، نشرت الأحد الماضي، أنّ لبلاده "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية، إلا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك.

وأكدت طهران الأربعاء "عدم وجود أي تغيير" في سياستها النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كناني": "فيما يتعلق بموضوع أسلحة الدمار الشامل، نحن لدينا فتوى" صادرة عن المرشد الأعلى تمنع صنع أسلحة كهذه.

وتستشهد السلطات الإيرانية بهذه الفتوى بانتظام على أنها ضمانة لحسن نوايا طهران.

من جهة ثانية، أكدت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون" كرر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني "قلقه العميق بشأن وضع الفرنسيين الأربعة المحتجزين تعسّفًا في إيران"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عنهم".

ويتعلق الأمر بكل من "بنجامان بريير" الذي حُكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس، وهو ما ينفيه، وبالباحثة الفرنسية-الإيرانية "فاريبا عادلخاه" التي حُكم عليها في مايو/أيار 2020، بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي، بالإضافة إلى فرنسيَين آخرين احتُجزا منذ 11 أيار/مايو وتتهمهما طهران "بدخول البلاد بنية إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".