كشفت مؤسسة حقوقية، أن نساءً ومعارضين وقعوا مؤخرا ضحايا للابتزاز الإلكتروني في دول عربية بينها تونس عبر نشر "خبيث" لمعلومات شخصية تخصهم لحسابات سياسية، بما يعرف بأسلوب (دوكسينغ).

وذكر تقرير لمؤسسة "تومسون رويترز"، أنه حين أضرب عشرات القضاة التونسيين شهر يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على إقالة 57 من زملائهم، بدأت تظهر على فيسبوك منشورات تحتوي على "مزاعم سيئة" بشأن بعض القاضيات.

وبدأ الإضراب بعد إقالة جماعية للقضاة في أوائل يونيو/حزيران الماضي من قبل الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الذي دعا إلى إجراء استفتاء،يوم الإثنين، على دستور جديد، وسط رفض شديد له من قوى في البلاد.

وفي أحد المنشورات، قيل إن "الشرطة أمرت بإجراء اختبار العذرية لإحدى القاضيات عام 2020، مع إرفاق صورة يزعم أنها لتقرير طبي".

واستهدفت القاضية "خيرة بن خليفة"، في منشور آخر ادعى أنها "اتهمت ذات مرة بالزنا".

وبحسب التقرير، قالت "بن خليفة" في اجتماع طارئ لجمعية القضاة التونسيين: "لقد تحطمت وتعرضت أسرتي للتشهير من أجل تصفية حسابات شخصية".

ونقلت "تومسون رويترز" عن الصحفية "منة فاروق" قولها: إنه "في تونس والدول العربية الأخرى، يتم استخدام النشر الخبيث للمعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي (الابتزاز الإلكتروني) - المعروف باسم (دوكسينغ) doxxing - بشكل متزايد لمضايقة وترهيب النساء والمتظاهرين والمعارضين ونشطاء مجتمع الميم".

ولفتت "فاروق" إلى وجود قوانين تهدف إلى الحد من الإساءة إلى النساء على الإنترنت والتحرش بهن في عدة دول عربية.

بينما قالت "مروة فتافتة" من مجموعة "أكسيس ناو" الحقوقية الرقمية: "دوكسينغ أسلوب قمعي، خاصة عند استخدامه ضد الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع مثل النساء والناشطين المثليين".

وأدى الاستخدام المتزايد للإنترنت من قبل النساء، والشعبية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، إلى جعل دوكسينغ وأشكال أخرى من المضايقات عبر الإنترنت مثل الابتزاز الجنسي، أكثر انتشارا.

ووجد استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العام الماضي، في 8 دول عربية، ومنها الأردن ولبنان والمغرب وتونس، أن حوالي نصف مستخدمي الإنترنت من الإناث يشعرن بعدم الأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت.