نفت وزارة الداخلية المغربية، ما اعتبرتها "ادعاءات مغرضة وغير مقبولة" روجت لها قيادة حزب "العدالة والتنمية" المعارض بشأن الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، مدينة محاولته "ضرب مصداقية العملية".

جاء ذلك في بيان للوزارة، ردا على اتهام الأمين العام للحزب الإسلامي، "عبدالإله بنكيران"، خلال تجمع لحزبه بمكناس أول من أمس الأحد، وزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت" بـ"التغاضي" عما اعتبرها خروقات شابت العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم في الحزب لم ولن يقبلوا ما حدث.

وأكد "بنكيران" في تصريحاته أنه "لن يسكت أبدا وسيحتج على الخروقات التي وقف عليها مراقبو الحزب"، إذ قال إن هؤلاء "تعرضوا للتهديد والطرد من المكاتب الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات من طرف رجال السلطة، كما تم حرمانهم من تسلم المحاضر الفرعية".

بهذا الصدد، قالت الداخلية المغربية في بيانها: "ننفي الادعاءات المغرضة التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية (إشارة لبنكيران دون تسميته) المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في محاولة للضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".

واعتبرت أن "الادعاءات يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر/ أيلول 2021"، في إشارة إلى ما صدر عن الحزب بعد هزيمته من اتهامات بوجود "خروقات خطيرة" بـ"الاستعمال الكثيف للمال أو التلاعب بالمحاضر".

وأكدت الوزارة أن "بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها".

وشددت على أنه "يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".

وكان حزب "العدالة والتنمية" قد اشتكى، السبت الماضي، من خروقات بالانتخابات التشريعية الجزئية، وقالت الكاتبة الإقليمية للحزب الإسلامي بالحسيمة (شمال شرقي المغرب)، إن تلك الانتخابات "تنتصر مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة".

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الخميس الماضي، التفوق الانتخابي لـ"التجمع الوطني" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، رغم ما طال الحزب ورئيسه "عزيز أخنوش"، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات.

وتصدر التجمع الوطني النتائج في دائرتي مكناس والحسيمة والظفر بمقعدين، حيث حصلت مرشحة الحزب في الأولى، "صوفيا الطاهري" على نحو 17 ألف صوت (تعتبر هذه النتيجة مؤقتة وغير رسمية في انتظار الإعلان النتائج النهائية) ومرشحه في الثانية، "بوطاهر البوطاهري"، على أكثر من 10259 صوتا.

بالمقابل، اعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في تلك الانتخابات، بعد أن خرج خاوي الوفاض رغم التعبئة التي قامت به قيادة الحزب في صفوف منتسبيه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة.