مني حزب "العدالة والتنمية" المغربي، قائد الائتلاف الحكومي، بهزيمة قاسية في الانتخابات النيابية المغربية، وفق ما أظهرته مؤشرات أولية عقب فرز أكثر من 95% من الأصوات، بينما تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" النتائج.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الداخلية، "عبدالوافي لفتيت"، فجر الخميس، في مؤتمر صحفي.
ووفقا للوزير، فقد اكتسح حزب "التجمع الوطني للأحرار"، برئاسة رجل الأعمال "عزيز أخنوش" (المقرب من الملك) النتائج بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، فيما حل حزب "الأصالة والمعاصرة" في المرتبة الثانية بـ82 مقعدا.
أما حزب "الاستقلال" (يمين وسط)، فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعدا.
بعد فرز 96%
— Yousri Marrakchi (@MarrakchiYousri) September 9, 2021
1- حزب التجمع الوطني للاحرار 97
2-حزب الأصالة والمعاصرة 82
3-حزب الاستقلال 78
4- حزب الاتحاد الاشتراكي 35
5- حزب الحركة الشعبية 26
6- التقدم والاشتراكية 20
7- حزب الاتحاد الدستوري 18
8- حزب العدالة والتنمية 12
9-باقي الأحزاب 12#المغرب #Election2021
#انتخابات_2021
ويوصف "التجمع الوطني للأحرار" بأنه مقرب من القصر
وفشل الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، رئيس الوزراء، "سعد الدين العثماني"، شخصيا، بالاحتفاظ بمقعده النيابي عن العاصمة الرباط.
وبذلك يخرج الحزب، ذو التوجه الإسلامي، من المشهد السياسي بشكل تام، عقب هذه الهزيمة المدوية.
وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء وصول نسبة المشاركة إلى أكثر من 50%.
وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها، مساء الأربعاء، لتنتهي بذلك عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، والتي انطلقت في الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم (بالتوقيت المحلي).
وندد حزب "العدالة والتنمية"، بوجود "خروقات خطيرة" داعيا السلطات إلى التدخل لعدم المساس "بسلامة الانتخابات ونزاهتها".
وشارك 31 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات منها حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي) وحزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده "عزيز أخنوش" رجل الأعمال ووزير الفلاحة منذ عام 2007.
كما شارك في الانتخابات حزب "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري"، وكلها أحزاب داخل الحكومة الحالية.
وفي النظام الملكي الدستوري يملك العاهل المغربي سلطات كاسحة، فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ويعين الوزراء الرئيسيين.
ويحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة، وقد طلب إعداد "نموذج تنموي جديد" ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.
ويرتقب أن يعيّن الملك "محمد السادس" خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لـ"سعد الدين العثماني".