اعتبر موقع استقصائي فرنسي هزيمة حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الانتخابات العامة الأخيرة، بعد عقد من تصدره ائتلاف الحكم، نهاية لحقبة حراك 20 فبراير/شباط في البلاد.

وذكر "ميديابارت" أن الحزب ذا التوجه الإسلامي، انهار أمام الحزبين المقربين من الملك؛ "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، ما يعد نهاية لحراك التظاهرت التي شهدتها جميع أنحاء البلاد على أثر الثورات العربية عام 2011، وتمكنت من انتزاع دستور جديد ينص على المزيد من حقوق الإنسان والحريات.

وأضاف أن "العدالة والتنمية" كان المستفيد الأكبر من التسلسل الديمقراطي بعد الحراك، وبعد 10 سنوات ها هو يجد نفسه الخاسر الأكبر في النظام السياسي، الذي يظل، خلف واجهة مؤسسية ديمقراطية، أكثر من أي وقت مضى تحت سيطرة القصر الملكي الصارمة.

وعن أسباب هزيمة الحزب، أورد الموقع الفرنسي أن "العدالة والتنمية" لم يسع أبدًا إلى الخروج من الصّف، امتثالًا للقرارات والتوجيهات الملكية والسياسات النيوليبرالية، عندما كان السكان يعتمدون عليها لمحاربة التفاوتات المتزايدة والبطالة والفساد، ليستقر على كرسي "حزب الحكومة"، مُراكمًا الإخفاقات والإهانات، في صورة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء الغربية.

وحسب تحليل الموقع الفرنسي فإن "العدالة والتنمية" لن يكون قادرًا على تبرير هزيمته من خلال التذرع بحد أدنى من الحملة الانتخابية التي تم لعبها على الشبكات الاجتماعية، بسبب وباء فيروس "كورونا" أو من خلال إدانة استطلاع شابته "مخالفات خطيرة"، بما في ذلك "توزيع الأموال الفاضحة بالقرب من مراكز الاقتراع المتنازع عليها"، وهو ما نفاه وزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت".

وكانت قيادة الحزب قد اعتبرت النتائج المعلن عنها للانتخابات المغربية الأربعاء الماضي "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي".

وتعد الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي مفاجأة كبيرة، إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

وظل الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة عقب احتجاجات حركة 20 فبراير/شباط 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن دون السيطرة على الوزارات الأساسية.