نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا مطولا لـ"إسامبارد ويلكنسون" بعنوان "عزيز أخنوش: رجل الملك الذي يهدف إلى الإطاحة بالإسلاميين في المغرب".

ويقول الكاتب إن "عزيز أخنوش" صديق الملك المغربي "محمد السادس"، يقول إن "لحظة توليه رئاسة الوزراء قد حانت، وحزبه سيفوز في الانتخابات العامة يوم الأربعاء، وبعد ذلك، يأمل (الناس)، أن ينثر سخاء على معقله السياسي (الساحل الجنوبي للمغرب)، ويمنح (أهلها) المدارس والمستشفيات والوظائف، وفي بعض الحالات المال لشراء الأحذية الجديدة التي هم في أمس الحاجة إليها".

ويرى "أخنوش"، وفق الكاتب، أن هناك "صخبا للتغيير في المغرب وأن الناخبين سيصوتون، لإنهاء عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة، ويقول أنصاره إن الإسلاميين لم يحققوا الرخاء الذي وعدوا به وفشلوا".

ويشير الكاتب إلى أن "أداء المغرب كان جيدا نسبيا من الناحية الاقتصادية، لكن النمو بحاجة إلى أن يمتد إلى ما وراء المدن الكبيرة، يقول الخبراء إن المنافسة غير موجودة في العديد من القطاعات التي يسيطر عليها رجال الأعمال المقربون من النظام الملكي. يجب زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي. يجب خلق المزيد من الوظائف للعمال غير المؤهلين، وهم شريحة كبيرة من السكان".

ويوضح الكاتب أن النقاد "يرون أن تغيير الحزب الحاكم لن يكون تغييرا على الإطلاق، ويشيرون إلى حقيقة أنه مهما كانت النتيجة، فإن الملك سيظل أعلى سلطة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والدينية".

ويضيف الكاتب "يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ليشير إلى أن هزيمة حزب العدالة والتنمية ستكون إلى حد ما أحد أعراض تراجع الإصلاحات التي أجراها الملك بعد الربيع العربي، والتي أعطت مزيدا من الصلاحيات للبرلمان المنتخب والحكومة".

ويشرح الكاتب: "أخنوش، الذي يُعتقد على نطاق واسع أن حزبه التجمع الوطني للأحرار، يفضله الملك والذي بنى سمعته السياسية كوزير للفلاحة لمدة 15 عاما، يصر على أن قيادته ستكون تحسنا ملحوظا عن (حكم) الإسلاميين".

ويلفت إلى أنه "أمضى 5 سنوات في إعادة بناء الحزب بشكل جذري، ونشر نفوذه في جميع أنحاء البلاد. وزاد نجاحه من التوترات الأسبوع الماضي، فيما اتهمه الإسلاميون وأحزاب أخرى بالإنفاق غير القانوني على حملته الانتخابية".

"ويتهم آخرون حزبه بأنه جزء من القوى التي روضت حزب العدالة والتنمية نيابة عن الملك، ونجحت في المناورة للإطاحة بعبد الإله بن كيران، وهو شعبوي يتمتع بشخصية كاريزمية كان رئيسا للوزراء قد شكل تهديدا محتملا للنظام الملكي وسلطته"، يقول الكاتب.

وينقل الكاتب عن "ريكاردو فابياني"، خبير شؤون شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكان الإسلاميين النجاة من ترويضهم من قبل النظام الملكي، أو التخلي عنهم من قبل الناخبين المحبطين من عدم قدرتهم على إصلاح النظام. كما ستكون القضية المركزية هي معدل الإقبال، الذي كان يتراجع باطراد في الانتخابات السابقة".

وأضاف "فابياني": "سيكون مؤشرا رئيسيا يجب مراقبته لتقييم شرعية النظام السياسي الحالي ومستوى خيبة الأمل لدى السكان".

ولفت "فابياني" إلى أن "حزب العدالة والتنمية دليل على مقاومة النظام للتغيير، في حين أن البلد رسميا هو نظام ملكي دستوري، فإن الدولة في الواقع يديرها الملك من خلال شبكة معقدة من المحسوبية التي يسيطر عليها وجهاء الريف وأصدقاؤه".