كشف مدير إحدى شركات الطائرات المدنية في إيران، الثلاثاء، عن خروج أكثر من 50% من طائرات الركاب الإيرانية من الخدمة.

وقال "عبدالرضا موسوي"، مدير شركة طيران "زاغروس"، في تصريحات صحفية، إن "أصل مشاكل صناعة الطيران في إيران، هو أن أكثر من نصف الأسطول الجوي البالغ عدده 333 طائرة متوقف".

وذكر كذلك بأن 60% من نفقات الشركات، هي "مصاريف بالعملة الأجنبية التي زادت كثيرا مقارنة بالعام الماضي".

وحسب "موسوي"، تشمل تكاليف صناعة الطيران بالعملة الأجنبية "رسوم عضوية المنظمات الدولية، ورسوم الهبوط والإقلاع في المطارات الأجنبية، وشراء قطع الغيار والزيوت وحتى سجاد الأرضيات وأغطية المقاعد".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير النقل الإيراني "رستم قاسمي"، الثلاثاء، قوله: "لقد تم اتخاذ إجراءات جيدة في مجال إصلاح الطائرات، فإضافة إلى إصلاح العديد من قطع غيار الطائرات، نقوم بإصلاح أجزاء الطائرات في دول أخرى، بما في ذلك طائرات شركة إيرباص".

وحسب خبراء، يحتاج الأسطول الجوي الإيراني إلى ما لا يقل عن 400 طائرة جديدة لإعادة تحديثه، لكن الوضع الاقتصادي للبلاد والعقوبات الاقتصادية الناجمة عن البرنامج النووي حالت دون إعادة بناء هذا الأسطول وتحديثه.

والعام الماضي، طلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الطيران، "علي رضا برخور"، المساعدة من شركات الطيران لإصلاح وتشغيل الطائرات، موضحا أن "أكثر من 170 من الطائرات الموجودة غير نشطة بسبب نقص الموارد المالية اللازمة والقيود الناجمة عن العقوبات لتوفير الأجزاء اللازمة".

وبين الحين والآخر، تواجه إيران حوادث بعضها مميتة بسبب تحطم طائرات الركاب المدنية التي تقوم برحلات داخل البلاد وخارجها.

ومع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني لعام 2016، وقعت إيران عقوداً مع شركتي "إيرباص" و"بوينج" لشراء مجموعة من الطائرات المدنية، لكنه مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق، منتصف 2018، تراجعت الشركتان عن الصفقة.