انخفضت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية، للمرة الأولى خلال العام الجاري، وذلك تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.

وسجلت العوائد، انخفاضات ملحوظة حسب رصد صحيفة "الاقتصادية"، الذي كشف أن تكلفة التمويل لشريحة الأعوام الـ8 والـ 12 عاما انخفضت بين 14.4 و11.3% (المعدل المتوسط هو 12.85%) على أساس شهري.

وبلغ العائد على صكوك السعودية لأجل 8 أعوام إلى 3.38%، في حين سجلت شريحة الـ12 عاما عائد 3.81%.

ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي، إذ يصادف الإصدار السعودي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضات بمقدار 28% على أساس شهري.

وأرجع الرصد، هذ الانخفاض إلى الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الإصدارات الحكومية السعودية، لافتا إلى أن "هذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة".

أما السبب الثاني لانخفاض العوائد، حسب الرصد، فيعود إلى كون السعودية اختارت إصدارات قديمة لإعادة فتحها، غير أن تلك الإصدارات تتداول في البورصة فوق قيمتها الاسمية، الأمر الذي يخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM للمستثمرين.

وأظهر رصد "الاقتصادية"، أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق للصكوك الحكومية السعودية بنظيرتها من السندات السيادية الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ بداية العام، مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية "متدنية"، مقارنة بسوق الدين الدولارية.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 و7 أعوام بمعدل متوسط بلغ 122 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وقابل ذلك صعودا بأقل من ذلك لصكوك الـ12 عاما و8 أعوام للحكومة السعودية، بلغ متوسطه 82 نقطة أساس.