حفتر: أعطوني الرئاسة أتنازل عن الجنسية الأمريكية!
بلغت صلافة حفتر مبلغها عبر اشتراطه على الأجسام السياسية الليبية منحه الرئاسة كي يتخلى عن الجنسية الأمريكية!
أدانت محكمة فدرالية أمريكية في فرجينيا خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
قرار القضاء الأمريكي ضربة لآمال حفتر الذي اعتبر نفسه قد اقترب من تحقيق أحلامه بالاستيلاء على السلطة عبر الانتخابات بعد أن فشل في حيازتها بالقوة.
حاول محامي حفتر بأمريكا تجميد المحاكمة ضده "لمنع استخدام القضية كأداة لإعاقة ترشح حفتر للرئاسة" أي منح الحصانة سلفا لشخص "سيصبح رئيسا".
يحمل حفتر الجنسية الأمريكية وأكسبته فوائد سياسية ومالية وصارت عنصرا مؤثرا في تقرير مصير ليبيا لكنها سبب في محاكمته الجارية في فرجينيا بتهم ارتكاب جرائم حرب.
تطالب جهات سياسية بأمريكا بفرض عقوبات عليه لمساهمته بتأمين معبر آمن لتنظيم داعش إلى سرت عام 2016، واستعانته بالسلفيين المداخلة ومرتزقة من سوريا وتشاد وروسيا.
* * *
أعلن «التحالف الليبي الأمريكي»، أمس الجمعة، حصوله على حكم من المحكمة الفدرالية الأمريكية في ولاية فرجينيا بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
يمكن اعتبار القرار ضربة لآمال الجنرال الليبي الذي اعتبر نفسه قد اقترب من تحقيق أحلامه بالاستيلاء على السلطة عبر الانتخابات، بعد أن فشل في حيازتها بالقوة.
يحمل حفتر خصوصية الحالة الليبية التي كان معمر القذافي، قائده في الانقلاب العسكري على الملكية عام 1969، مثالها الأكبر. اختصم الضابطان لاحقا وانتقل حفتر للولايات المتحدة ليحصل على جنسيتها، وليقود، بدعم من المخابرات الأمريكية مجموعة عسكرية للإطاحة بالقذافي، وليعود إلى ليبيا بعد الثورة الشعبية عام 2011، لينقلب مرة أخرى على المنظومة السياسية عبر قيادته جيشا دعمته روسيا وفرنسا ومصر والإمارات.
النقطة الثابتة في المسار المتعرّج لحفتر إذن هي الرغبة المستميتة في السيطرة على ليبيا. ليس مهما، في هذا المسار طبعا، تبدّل الحلفاء والولاءات، وهو أمر يتشارك فيه حفتر مع القذافي. يحتاج الأمر أيضا موهبة في استسهال الدوس على الشرع الدولية، والسخرية من القوانين والنظم والأشخاص، بمن فيهم الموالون له.
إحدى أمثلة هذا الاستسهال لدى حفتر هو جنسيته الأمريكية التي صارت عنصرا كبيرا في تقرير مصير ليبيا نفسها.
حصل حفتر، على ما يظهر، على فوائد سياسية ومالية كبيرة من هذه الجنسية، لكنها كانت سببا أيضا في المحاكمة الجارية ضده في ولاية فرجينيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفي مطالبات جهات سياسية بفرض عقوبات عليه، لمساهمته في تأمين معبر آمن لتنظيم «داعش» إلى سرت عام 2016، واستعانته بالسلفيين المداخلة، واستخدامه لمرتزقة من سوريا وتشاد وروسيا.
حاول محامي حفتر في أمريكا، مؤخرا، تجميد المحاكمة ضده «لمنع استخدام القضية كأداة لإعاقة حفتر من الترشح للرئاسة»، وهو ما يشبه طلب الحصانة سلفا لشخص «سيصبح رئيسا»، أما في ليبيا نفسها، فقد بلغت صلافة حفتر مبلغها عبر اشتراطه على الأجسام السياسية الليبية منحه الرئاسة كي يتخلى عن الجنسية الأمريكية!
حاول «المجلس الرئاسي» الليبي، بدوره، اختراع صيغة تتناسب مع شروط حفتر باقتراحه مادة تمنح «الفائز بالرئاسة ثلاثة أشهر لتقديم ما يفيد تنازله عن جنسيته الأخرى»، وهو حل رفضه، طبعا، «المجلس الأعلى للدولة».
حل المسألة الليبية بسيط إذن وهو: إقرار الليبيين بالرئاسة لخليفة حفتر، واحتفاظه بالجنسية الأمريكية، وتحصينه من الأحكام الأمريكية التي صدرت ضده حول ارتكابه جرائم حرب… وتوريث الحكم لأبنائه!
