أعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة التأهب القصوى، في ضوء التوقعات بتسجيل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعا كبيرا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، في بيان، أنها  تتوقع أن يشهد إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل، مما يؤدي لمضاعفة الإيراد والمناسيب، وذلك نتيجة عبور المياه للممر الأوسط لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستجري عملية الملأ الثالث لسد النهضة خلال شهر أغسطس 2022، وذلك على الرغم من الرفض المصري والسوداني لتلك الخطوة الأحادية، محذرين من تداعيات ذلك على المنطقة. 

وفي السياق، قال "عباس شراقي"، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن رفع حالة التأهب القصوى في هذا التوقيت، يأتي في إطار توقع المزيد من كميات المياه التي تصرف عبر سد النهضة في ظل استمرار فتح بوابات التصريف. 

وأشار في تصريحات أوردها موقع "مصراوي" المصري، إلى أن الكميات الماضية تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أن كمية المياه الواردة ستصل مطلع الأسبوع المقبل إلى 500 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف "شراقي" أن نهر النيل من الأنهار القوية، حيث سجل العام الماضي توريد ما يقرب من 860 مليون متر مكعب، أي ما يقرب من المليار في اليوم الواحد، لافتا إلى أن السدود السودانية تفرغ كميات المياه التي تمتلكها حتى تتمكن من استقبال كميات الفيضان الجديد.

ولفت خبير الموارد المائية إلى أن مصر تستقبل حاليا كميات المياه المفرغة من السدود السودانية، وعلى رأسها سد الروصيرص، الذي تصل قدرته التخزينية إلى 7 مليارات متر مكعب بجانب السدود الأخرى، مؤكدا أن القاهرة اتخذت كافة الاحتياطات المتعلقة بالسد العالي، القادر على استيعاب كافة الكميات التي ستخرج من إثيوبيا مرورا بالأراضي السودانية.

وتابع قائلا: "هذا الفيضان من المتوقع أن يكون أقل من فيضان العام الماضي"، مشيرا إلى أن كمية المياه المحتجزة سواء في الملء الأول أو الثاني أو الثالث تعتبر ضمن حصص دولتي المصب (مصر والسودان).

ورأى "شراقي" أن الجانب الإثيوبي "غير مستعد لإنهاء هذه الأزمة، وفتح فصل جديد من فصول التعاون بين الدول الثلاث" حسب قوله.

ومنذ نحو 11 عاما، تتخوف مصر والسودان من تأثير سد النهضة على حصتهما المائية (55.5 مليار م3 و18.5 مليار م3 على التوالي)، غير أن إثيوبيا تربط بين بناء السد وحاجتها للكهرباء، وتؤكد عدم وجود ضرر منه على البلدين.