أعلنت واشنطن، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على شركات صينية وأخرى إماراتية قالت إنها تسهل معاملات غير مشروعة متعلقة بالنفط الإيراني ومنتجات بترولية وبتروكيماوية.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.
وفي البيان، أدرجت الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ستة كيانات تسهل "المعاملات غير المشروعة" المتعلقة بالنفط الإيراني، وكذلك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية.
وأدرجت الخارجية الأمريكية على قائمة العقوبات شركة "Pioneer Ship management PTE LTD"، وهي شركة أدارت سفينة نقلت منتجات البترول الإيرانية.
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة "Golden Warrior Shipping Co. Ltd" التي شاركت في المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، بما يشمل تقديم الدعم اللوجستي.
ووفق بيان الخارجية الأمريكية، فإن وزارة الخزانة أدرجت أيضا على قائمة العقوبات أربعة كيانات تدعم شركة "الخليج الفارسي" لصناعة البتروكيماويات التجارية، وهي كيان مُصنف من قبل الولايات المتحدة يستمر في المشاركة في بيع المنتجات البترولية الإيرانية والمنتجات البتروكيماوية في الخارج.
واستهدفت العقوبات شركات صينية وشركات أخرى قالت إن إحدى أكبر شركات سمسرة البتروكيماويات في إيران استخدمتها لبيع منتجات بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا، مع مواصلة واشنطن شن حملة على مبيعات النفط الإيرانية إلى المنطقة.
وقال وزير الخارجية، "أنتوني بلينكن"، في تغريدة على "تويتر": "فرضنا عقوبات على كيانات تتاجر بالنفط والبتروكيماويات الإيرانية".
وأضاف: "سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتجات إلى أن تصبح مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
من جانبها، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، هذه الشركات بأنها تستخدم من قبل شركة "الخليج الفارسي" لصناعة البتروكيماويات الإيرانية لتسهيل بيع المنتجات من إيران إلى شرق آسيا.
وذكرت وزارة الخزانة عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربع شركات من هونغ كونغ وشركة من الإمارات وأخرى من سنغافورة، في أحدث تطور في مساعيها المكثفة لفرض عقوبات تهدف إلى خفض عائدات إيران من النفط والبتروكيماويات.
ويجمد هذا الإجراء أي أصول مقرها الولايات المتحدة ويمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.
