أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفعت العقوبات المفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، بينها شركة النفط الوطنية، في حين فرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، ويشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة الضغط إذا غيرت طهران سلوكها.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في بيان مصاحب: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".

ويستعد المسؤولون الأمريكيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع في فيينا.

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن من يجب أن يبادر بالتنازلات لاستعادة الاتفاق النووي.

وإزاء ذلك، يبدو أن المفاوضات ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعدا مستهدفا لاستكمال المحادثات.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة لاتزال مصرة على الاحتفاظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب، والتي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني، لكنها مستعدة لرفع معظم عقوبات الطاقة عن قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن الإيرانية في إطار تفهم لاستعادة اتفاق 2015.

فيما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات إيرانية "مرتبطة بالإرهاب"، جرى فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري في إيران والحوثيين في اليمن".

وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) من مبيعات النفط الإيراني".

وشملت العقوبات يمنيَّين اثنين وسوريين وإماراتياً وصومالياً وهندياً، بالإضافة إلى كيانات مقرّها في دبي وإسطنبول وصنعاء في اليمن.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" فرضت عقوبات شاملة على طهران بعد إعلانها انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات الأمريكية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015.