طالب زعيم التيار الصدري في العراق، "مقتدى الصدر" الأربعاء، بحل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، بهدف إنهاء الفساد في البلاد.
وقال "الصدر" في كلمة له: "لا يخدعونكم بأن ما يحدث صراعا على السلطة، ولو كنت أريد السلطة لما سحبت 73 نائبا من مجلس النواب. هذا ليس صراعا على السلطة، ولم أقرر بعد الدخول في الانتخابات الجديدة، وما عودتي إلى الانتخابات الأخيرة إلا لسن قانون تجريم التطبيع".
وأضاف، "بعد أن شكلنا كتلة وطنية لتشكيل الحكومة، عرقلت بدعاوى قضائية كيدية".
وتابع "الصدر"، "لست ممن يعادي أحدا على الإطلاق وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة أو ممن سكتوا عليها، ولا أكن لهم إلا طلب الهداية، لا لأجلهم، بل محبة بالدين والمذهب والشعب والوطن".
وأردف، "لا تذعنوا لشائعاتهم بأنني لا أريد الحوار، لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخراب والفساد والتبعية على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم".
ورأى الصدر أن "لا فائدة ترتجى من ذلك الحوار، خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية".
ولفت إلى أن "الثورة بدأت صدرية، وما الصدريين إلا جزءا من الشعب، والثورة لن تستثني أي فاسد في التيار الصدري".
واستطرد زعيم التيار الصدري: "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد"، داعيا إلى "إجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب".
ويشهد العراق لليوم الخامس على التوالي اعتصامات أنصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" لرئاسة الحكومة الجديدة.
والاثنين، رفض التيار الصدري، دعوة أطلقها رئيس تحالف الفتح "هادي العامري" إلى الحوار، واشترط إعلان انسحاب الأخير من "الإطار التنسيقي" لقبول الدعوة.
كما اشترط التيار اعتذار رئيس ائتلاف "دولة القانون"، أحد قوى "الإطار التنسيقي"، "نوري المالكي" عن تسريبات صوتية منسوبة له حملت هجوما واتهامات لمقتدى الصدر ونفى المالكي صحتها.
و"محمد شياع السوداني" المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة مقرب من المالكي وإيران، وسبق وأن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.
