تتجه السلطات الكويتية إلى تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية، خلال الشهر الجاري، خلفاً للرئيس السابق "باسل الهارون" الذي استقال من منصبه قبل نحو 4 أعوام.

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، الأربعاء، عن مصدر حكومي (لم تكشف عن هويته)، أن "الحكومة لن تتأخر في تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية، نظراً للملفات الحساسة التي ينتظرها الحسم".

ووفق المصدر، فإن الرئيس الجديد "سيُكلَّف بإعادة فتح ملفات غسل الأموال التي جرى تقديمها إلى النيابة عام 2020، عندما كان يرأس الوحدة غازي فيصل العبدالجليل بالإنابة".

وعن سبب إعادة فتح تلك الملفات، أشار المصدر إلى أن "قصوراً شاب بعض البلاغات التي رفعتها وحدة التحريات إلى النيابة حال دون الوصول إلى كثير من الحقائق، أبرزها قضايا الصندوق الماليزي والنصب العقاري وغيرهما من الملفات الشهيرة".

وتعد وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.