قرر مجلس الوزراء الكويتي، إنهاء كافة مراسيم مجالس إدارات الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية، سواء كانت منتهية أو حتى من بقي على مراسيمهم سنتين أو أكثر، على أن يتم البدء بذلك من يوم الأحد المقبل.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يشمل القرار على سبيل المثال لا للحصر مجالس وهيئات مثل: "مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري"، و"الهيئة العامة للصناعة"، و"مجلس إدارة هيئة أسواق المال"، و"الجهاز المركزي للمناقصات العامة"، و"جهاز حماية المنافسة"، وغيرها من المجالس والإدارات الأخرى في جميع الوزارات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية إعادة تعيين مجالس الإدارات الجديدة، ستكون وفوق معيار "ماذا ستُقدم من خطط للنهوض بالجهاز؟".

وكشفت أن هناك لجان تقييم ستقف على أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، ومن كان مجتهداً منهم سيتم إعادة تعيينه، ومن لم يقدم شيء جديداً سيتم استبعاده.

كما لم تستبعد دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن إنهاء مراسيم الأجهزة الحكومية، لن يشمل المجالس المُشكلة مؤخرا مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعمل الحكومة الكويتية الجديدة، على إعادة صياغة العديد من الأمور المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي المأمول، بما في ذلك تطوير وإعادة هيكلة البنية المؤسسية للمؤسسات الحكومية.

وتعاني الكويت تعثراً مالياً بسبب السجال السياسي الذي سيطر على المشهد، طوال العامين الماضيين، إضافة إلى تداعيات الجائحة، لكنها تجاوزت عقبة العجز وحققت فائضاً في الموازنة، خلال العام الجاري، بأكثر من 13 مليار دولار.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من "AA" إلى "-AA" بنظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلّقة بكثافة الاعتماد على النفط وحجم الدعم غير المسبوق والإنفاق الحكومي الكبير.