رفع بنك إنجلترا الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عاما على الرغم من التحذير من ركود طويل، إذ يسارع البنك المركزي إلى كبح ارتفاع التضخم المتوقع أن يزيد عن 13%.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا على زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة لتصل إلى 1.75% في أعلى مستوى منذ أواخر عام 1995.

وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وبعد هذا القرار، قال وزير المالية البريطاني "ناظم الزهاوي" إنه يثق بأن بلاده تتخذ الإجراءات الصحيحة للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف "الزهاوي" في بيان: "إلى جانب دول أخرى كثيرة، تواجه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية عالمية، وأعتقد أن هذه التطورات ستكون مثار قلق كثير من الناس".

ومضى قائلا: "أثق بأن الإجراء الذي نتخذه يعني أن بإمكاننا أيضا التغلب على هذه التحديات العالمية".

واعتبر "الزهاوي" أن"مواجهة أعباء المعيشة أولوية قصوى ونتخذ إجراءات لدعم الناس خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "نتخذ أيضا خطوات مهمة للسيطرة على التضخم من خلال سياسة مالية قوية ومستقلة وقررات ضريبية وإنفاقية مسؤولة وإصلاحات لتعزيز إنتاجيتنا ونمونا".

وسجل التضخم في بريطانيا تسارعا في يونيو/حزيران عندما بلغت نسبته 9,4%على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء.

ويرى محللو "بي ان بي باريبا" في مذكرة أنه "بعد الزيادات المعززة للفائدة في يوليو/تموز من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي (0,50 و0,75 نقطة مئوية على التوالي)، كانت انجلترا على مضطرة إلى زيادة معدل الفائدة في أغسطس/آب".

ويساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج كوفيد-19 وبريكست في تفاقم التضخم.

وحاليا، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام.

ودفعت أزمة كلفة المعيشة العديد من المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنكلترا على الرغم من أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021.