توقع محللون، أن تخفض الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية إلى تونس؛ نظرا لما تراه تراجعا للحريات عقب إجراء الاستفتاء الدستوري الذي عقده الرئيس "قيس سعيد".
وأفاد موقع "بريكينج ديفنس" بأن الولايات المتحدة توفر لتونس حوالي 190 مليون دولار سنويا، مقسمة بالتساوي تقريبا بين المساعدات الأمنية، وبرامج تعزيز اقتصاد البلاد والمؤسسات الديمقراطية.
وقال "ميخائيل تانشوم"، وهو زميل في المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية وزميل غير مقيم في معهد الشرق الأوسط (MEI) بواشنطن العاصمة، للموقع: "إن موقع تونس الاستراتيجي في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط يجعلها شريكا مهما للولايات المتحدة".
ويضيف: "في حين أن واشنطن غير مرتاحة للتراجع الديمقراطي في البلاد، سيكون من غير الحكمة التضحية بعلاقتها الأمنية مع تونس، ما يخلق فرصة للقوى المتنافسة لملء الفراغ".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أوضحت إدارة الرئيس "جو بايدن" مدى قلقها إزاء "التراجع الديمقراطي" في تونس، كاشفة عن ميزانية سنوية خفضت المساعدات لتونس بنحو 50%.
وفيما يتعلق بصفقات الدفاع، يقول "تانشوم" إن هناك مقترحا لبيع تونس طائرات التدريب الأمريكية T-6C Texan، إضافة إلى صفقات أخرى.
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قبل أسابيع من تمرير الاستفتاء في 25 يوليو/تموز، منح مركز إدارة القوات الجوية الأمريكية شركة "تكسترون للطيران" تعديلا بقيمة 90.7 مليون دولار لعقد تسليم 8 طائرات من طراز "تي-6 سي" للقوات الجوية التونسية.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات بحلول مارس/آذار 2023، وأن يكتمل بحلول سبتمبر/أيلول 2026 وسيتم تمويله في أغلبيته كجزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس.
وقال "تانتشوم": إن تم تسلم الطائرات لتونس فذلك "سيكون مؤشرا على كيفية فهم واشنطن لأولوياتها الاستراتيجية".
لكن "ريان بول"، محلل ستراتفور للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ران، وهي شركة خاصة للتنبؤات الاستخباراتية، شكك في استمرار المساعدات العسكرية في أعقاب الاستفتاء.
وقال: "أعتقد أن صفقة T-6C أصبحت الآن موضع شك"، مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء ترى في الاستفتاء "اتجاها نحو الاستبداد".
وتوقع "بول" تخفيضات في المساعدات العسكرية لنظام "سعيد".
ويشير التقرير إلى أن الأشهر التي تلت طرح الميزانية، اتخذت الولايات المتحدة نبرة انتقادية، لكنها لم تشر إلى أنها ستتخلى عن تونس.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية التعليق للموقع بشأن صفقة T6 أو أي صفقة أخرى، لكنه كرر المخاوف بشأن "التآكل المقلق للمعايير الديمقراطية في تونس خلال العام الماضي".
وقال المسؤول إن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
ورفض البيت الأبيض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتأتي الشكوك بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لتونس، في وقت يواجه فيه سلاح الجو التونسي العديد من التحديات بسبب القيود المالية للدولة التونسية.
ويقول "بول" لموقع "بركينج ديفنس": "إن العقبة الرئيسية أمام تونس لتوسيع قدرات قواتها الجوية هي مالية، لأنها لا تحصل على مساعدات عسكرية كبيرة من حلفاء مثل فرنسا أو الولايات المتحدة من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قواتها الجوية".
ويشير التقرير إلى أن هناك ضغوطا سياسية في واشنطن لتقليص العلاقات بسبب عكس اتجاه المكاسب الديمقراطية التي شهدتها تونس من الربيع العربي.
وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لـ"سعيد" منذ أن أقال الحكومة وجمد عمل البرلمان وحله لاحقا في النظام الديمقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات "الربيع العربي".
والأسبوع الماضي، أعربت الولايات المتحدة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس" عن مخاوف من أن "يقوّض" الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس "سعيد".
وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى "سعيّد"، المنتخب ديمقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو/تموز 2021.
