تسعى دول الخليج إلى احتجاز الكربون، واستخدام الهيدروجين لدفع التحول إلى الطاقة النظيفة، مستفيدة من الشراكات مع الشركات الأجنبية التي يمكنها أن تخلق فرصا تجارية جديدة.

وذكر تقرير لمجموعة "أوكسفورد بيزنس جروب"، أن شركات النفط الوطنية الخليجية تعمل على زيادة احتجاز الكربون وتعزيز قدرتها على استخدامات الهيدروجين.

وتستطيع منطقة الشرق الأوسط التقاط ما يصل إلى 50 مليون طن سنويا من الكربون، بحلول عام 2030.

وأضافت المجموعة، أنه مع جني منتجي الهيدروكربونات عائدات مستدامة من ارتفاع الأسعار العالمية، تعمل شركات النفط الوطنية في الخليج على تسريع الاستثمار في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، لجعل أنشطتها أقل كثافة للكربون، وأكثر دعما للتحول للطاقة النظيفة.

وتسعى شركات النفط الوطنية في العديد من دول الخليج لتطوير استخدامات الهيدروجين كما هو الحال في السعودية والإمارات وقطر وتقليل انبعاثات الكربون من خلال العديد من الاتفاقيات شركات أجنبية.

وهذه الصفقات هي الأحدث من بين العديد من الصفقات الأخرى في الأشهر الأخيرة من قبل شركات النفط الوطنية الخليجية، والتي يمكن أن تضعها كقادة عالميين في كل من تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين.

ولفتت إلى أن مزايا الإنتاج المنخفض التكلفة لشركات النفط الوطنية الخليجية والموارد الهائلة من الهيدروكربونات، تعني أن تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تقلل من الانبعاثات خلال العقود المقبلة، مع استمرار العالم في الاعتماد على النفط والغاز وسط تحول الطاقة.

وكانت السعودية أول دولة تعلن مشروعًا تجاريًا عالميًا، وهو مشروع نيوم عن طريق استخدام المحللات الكهربائية لإنتاج نحو 650 طنًا من الهيدروجين يوميًا أو 1.2 مليون طن من الأمونيا في السنة، وتقوم فكرة هذا المشروع على إنتاج الهيدروجين أو الأمونيا بغرض التصدير.

وفي المجمل، هناك 8 مشروعات معلنة في المملكة تنحصر بين الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء أو الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

كما أن السعودية أعلنت رسميًا هدف تصدير 2.9 مليون طن في السنة من الهيدروجين بحلول عام 2030، ويصل هذا الرقم إلى ما بين 3.5 و4 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035.

وأعلنت سلطنة عمان الأمر نفسه، إذ تستهدف تصدير الهيدروجين من خلال 8 مشروعات، مع استغلال موقع البلاد الجغرافي المتميز الذي يسهل عملية النقل.

وهناك أيضًا الإمارات، أول دولة عربية تُعلن خريطة طريق للهيدروجين، مع تحديد هدف الحصول على 25% تقريبًا من السوق العالمية لتجارة الهيدروجين بحلول عام 2030، وهو ما سيترجم بالتأكيد إلى جملة من المشروعات.

وبالفعل أعلنت البلاد 8 مشروعات أغلبها من الأمونيا الزرقاء والأمونيا الخضراء بكميات تتراوح بين 1 و1.12 مليون طن، وفي مشروعات في منطقة الرويس وغيرها.

ويمكن تلخيص هذه المشروعات في جملة واحدة مفادها أن منطقة الخليج العربي تسعى جاهدة نحو الحصول على حصة سوقية في وقت مبكر من التجارة المحتملة للهيدروجين؛ لأن هناك منافسين أقوياء أبرزهم أستراليا، وفق رؤية الخبير "وائل عبدالمعطي".

وعلاوة على ذلك، مع وجود أرخص طاقة شمسية في العالم، ووفرة من طاقة الرياح والأراضي الشاسعة التي يمكن بناء مشاريع توليد الطاقة الخضراء عليها، يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

هذه الميزة، قد تدر على دول الخليج عائدات تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقا لتقرير نشر العام الماضي من قبل شركة الاستشارات "رولاند أند بيرجر ودي" لطاقة الصحراء.

ويسمح احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لشركات الهيدروكربونات بإزالته من عمليات الإنتاج، حيث يمكن تخزينه أو إعادة نشره في تقنيات معززة لاستخراج النفط أو تحويله إلى سلع استهلاكية أخرى.

وكانت العديد من الشركات بطيئة في تبني تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه نظرا لارتفاع تكاليفها الأولية، وعدم وجود سوق لتعويضات الكربون ومع ذلك، فإن هذا القطاع يكتسب زخما حيث تطلب الأسواق النهائية للمستخدمين، لاسيما في أوروبا، مصادر طاقة أنظف وأسواق تداول الكربون.