عبّرت هيئة شؤون الإعلام البحرينية عن رفضها الكامل لما تضمنه تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنون بـ«مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح 12 مصورا ومدونا في البحرين» واصفة إياه بأنه مجرد «ادعاءات باطلة منافية للحقائق على أرض الواقع في مملكة البحرين»، على حد قول الهيئة.

وكان التقرير قد صدر بتاريخ 21 أغسطس/آب 2014.

 و أكدت الهيئة إن المناخ التشريعي في البحرين متطور وتكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام وفقًا للمادة (23) من الدستور، وقانون الصحافة رقم (47) لسنة 2002.

وأضافت الهية أن الدولة تكفل «استقلالية وتعددية وسائل الإعلام، من خلال حرية تأسيس الصحف وإصدارها، فجميع الصحف البحرينية، وعددها 12 صحيفة يومية وأسبوعية مستقلة وتابعة لشركات خاصة، ولا تتدخل الحكومة في أعمالها ولا سياستها التحريرية، ولا قيود على إصدار الصحف أيًا كان انتماؤها السياسي أو الفكري» على حد قول الهيئة.

ولفتت إلى تطور الإعلام الالكتروني والبنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى أن البحرين هي الأولى عربيًا والـ 13 عالميًا في انتشار الإنترنت بنسبة تجاوزت 88% من مجموع السكان البالغين 1.3 مليون نسمة بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتزايد مستخدمي شبكات الإعلام الاجتماعي إلى 250 ألف على تويتر و541 ألفًا في فيسبوك و120 ألفًا على الانستغرام.

وأكدّت الهيئة أن الأسماء المذكورة في تقرير «مراسلون بلا حدود» لا تمثّل شخصيات صحفية أو إعلامية، ولا توجد في سجل موظفي أي مؤسسة صحفية أو إعلامية في مملكة البحرين، أو في سجل منتسبي جمعية الصحفيين البحرينية.

وأضافت الهيئة أن جميعهم تجري محاكمته أمام القضاء لاتهامهم أو إدانتهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام.

كما أعربت الهيئة عن رفضها واستنكارها اعتماد المنظمة في جميع تقاريرها وبياناتها على مصادر أحادية الجانب، في مقابل تهميش المعلومات الرسمية وآراء البرلمانيين والمجتمع المدني، وهو أمر يتنافى مع المعايير المهنية والموضوعية في إعداد التقارير.

ودعت الهيئة منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن تكون أكثر حرصا على المصداقية والتأكد من المعلومات والحقائق وإتاحة الفرصة أمام مختلف وجهات النظر في إطار احترام مبدأ الرأي والرأي الأخر قبل إعداد ونشر التقارير.

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أصدرت لائحة تضم 12 ناشطا إعلاميا، مصورين ومدونين، معتقلين في البحرين، وأبرزهم المصور الفوتوغرافي ذائع الصيت «أحمد حميدان».

وقالت المنظمة، في بيان يوم الخميس21 أغسطس، «أضحى المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الكاميرات منذ سنة 2011 أحد الأهداف المفضلة لسلطات هذا البلد، لكون الصور وأشرطة الفيديو التي يقومون بالتقاطها خلال المظاهرات وما يليها من قمع على يد قوات حفظ النظام مضرة ومسيئة لصورة المملكة».