قال محامي المواطن الأمريكي ومحامي الحقوق المدنية "عاصم غفور"، الذي أدين في الإمارات هذا الأسبوع بغسل أموال، إن موكله لا يزال متمسكا ببراءته لكنه سيدفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار حتى يتم إطلاق سراحه.

وأيدت محكمة يوم الأربعاء إدانة "غفور" التي صدرت غيابيا في وقت سابق، وأمرته بدفع غرامة لكنها ألغت عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت في مايو/أيار.

وقال محاميه "حبيب الملا" "نخطط لدفع الغرامة حتى يمكن الإفراج عنه".

وأضاف "نواصل الدفع ببراءته".

ولم يتضح بعد متى سيتم دفع الغرامة.

ولم يصدر تعليق على الفور من المسؤولين الإماراتيين، كما لم ترد السفارة الأمريكية في أبوظبي حتى الآن على طلب للتعليق.

كان "غفور"، الذي يعيش في فرجينيا، قد اعتقل أثناء توقفه بمطار دبي في 14 يوليو/تموز بسبب ما قالت الإمارات إنها إدانة صدرت غيابيا في مايو أيار بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في أعقاب طلب مساعدة من السلطات الأمريكية عام 2020.

وقالت دائرة القضاء في أبوظبي يوم الأربعاء إن المحكمة صادرت أيضا أموالا نقلت بشكل غير قانوني عبر البلاد.

وأضافت أن "غفور" سيُرحَّل أيضا من البلاد. وقال "الملا" إن المحكمة صادرت 18 مليون درهم (4.9 مليون دولار).

ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون طلب المساعدة، لكنهم قالوا إن الاعتقال لم يتم بناء على طلب من واشنطن.

وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أن "غفور" خضع في السابق للمراقبة في الولايات المتحدة بسبب عمله في تمثيل مسلمين أمريكيين في قضايا الحقوق المدنية.

وأثارت المحاكمة الغيابية واحتجازه الشهر الماضي أثناء زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للمنطقة انتقادات من جماعات حقوقية وبعض أعضاء الكونجرس.

ويقول أنصار "غفور" إنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة ولم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه قبل اعتقاله.

وأشار البعض أيضا إلى أن الاعتقال ربما كان لدوافع سياسية نظرا لصلات "غفور" بالصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي قُتل على يد عملاء سعوديين في تركيا في عام 2018، ولعمله مع جماعات حقوقية تنتقد الإمارات.

وتقول المخابرات الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وافق على العملية التي قتل فيها "خاشقجي"، بينما نفى الأمير تورطه. والسعودية والإمارات حليفتان مقربتان.

وقال مسؤولون إماراتيون مرارا إن القضية المرفوعة ضد غفور تتعلق فقط بجرائم مالية.

• الدولار = 3.6727 درهم إماراتي