أفادت تقارير أمريكية أن واشنطن تراقب عن كثب قضية اعتقال الإمارات المحامي الأمريكي "عاصم غفور"، والذي تتهمه أبوظبي بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية في دولته.

ونقل موقع "الحرة" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية (لم يسمه)، أن الوزارة على علم باعتقال "غفور" في الإمارات.

وقال المتحدث: "لقد ناقشنا مسألة احتجازه على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية وطلبنا معلومات إضافية".

وأضاف: "نراقب قضيته عن كثب، ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، كما أن مسؤولين قنصليين من سفارة الولايات المتحدة بالإمارات زاروه سبع مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة، وكان آخرها في 9 أغسطس (آب) الحالي".

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة لـ"غفور" يوم الأربعاء.

وقال: "نقلنا (للسلطات الإماراتية) توقعاتنا بأن يسمح للسيد غفور بالتواصل المستمر مع القنصلية، وأن توفر له إجراءات قانونية عادلة وشفافة وأن يُعامل بطريقة إنسانية".

وعقّب: "نحن على علم ببيان سفارة الإمارات العربية المتحدة الصادر في 8 أغسطس بشأن القضية، وليس لدينا تعليقات إضافية في هذا الوقت".

والإثنين، أكدت سفارة الإمارات في واشنطن أنها، وعلى مدار أكثر من عامين، تتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية "غفور"، كجزء من التعاون المكثف بين الجانبين لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.

جاء بيان السفارة قبل الجلسة الثانية في قضية "غفور" الذي سبق أن مثل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي اغتالته فرقة قادمة من الرياض بقنصليتها في إسطنبول.

وفي 14 يوليو/ تموز، اعتقلت السلطات الإماراتية "غفور" في مطار دبي أثناء رحلة ترانزيت إلى تركيا، حيث كان يحاول السفر إلى إسطنبول لحضور حفلة زفاف عائلية

ووفق تقارير أمريكية، فقد استدعى "غفور" ونقله رجلا أمن بالزي المدني إلى الحجز. وعند اعتقاله، أُخبر بأنه حوكم في السابق، وأدين وصدر عليه حكم بالسجن مدة 3 أعوام وغرامة بقيمة 816.748 دولار، وترحيل بعد قضائه محكوميته.

وبحسب التقارير المذكورة، لم يكن لدى "غفور" فرصة للدفاع عن نفسه أو علم مسبق بالاتهامات الموجهة ضده، ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة عندما ظهر لأول مرة في المحكمة منذ عزله في مستشفى بعد إصابته بكورونا وهو في الإمارات.

يذكر أن "غفور" ولد في ولاية ميسوري ونشأ في تكساس، وهو شخصية قانونية معروفة منذ سنين في واشنطن. وعمل على عدة قضايا قانونية دولية وحالات إرهاب في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولديه علاقات سياسية قوية مع الجمهوريين والديمقراطيين.