كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن مصر تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية من أجل الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها.

وذكرت المصادر أن بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري يقودان مناقشات القروض ودعيا بنوكا أخرى للمشاركة، مشيرة إلى أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

وتضررت مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع وانخفاض أعداد السائحين القادمين من روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى زيادة الضغط على البلاد ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

كما حصلت مصر على تمويل من دول الخليج، حيث تعهدت السعودية والإمارات وقطر بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في اقتصاد البلاد المتعثر.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا للحكومة المصرية، فقد تأثر الاقتصاد المصري بفعل تداعيات الحرب على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا، كما ان 31% من القطاع السياحي المصري يعتمد على مواطني الدولتين.

ونتيجة للحرب ستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتبعات غير مباشرة.

كما تأثر الاقتصاد المصري بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي.

وأظهر تقرير أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد، من مارس/آذار الماضي (2022) حتى مارس/آذار القادم (2023)، أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار.