أقر البرلمان المصري، السبت، في جلسة طارئة دعي إليها قبل ساعات، تعديلا وزاريا واسعا شمل 13 وزيرا، أبرزهم التعليم، والصحة، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والري، والهجرة.

وجاءت التعديلات الوزارية على النحو التالي:

1- "رضا حجازي" وزيرا للتربية والتعليم.

2- "محمد عباس حلمي" وزيرا للطيران المدني.

3- "هاني سويلم" وزيرا الموارد المائية والري.

4- "خالد عبدالغفار" وزيرا للصحة والسكان.

5- "سها سمير ناشد" وزيرة للهجرة.

6- "أحمد سمير" وزيرا للتجارة والصناعة.

7- "أحمد عيسى" وزيرا للسياحة والآثار.

8- "أيمن عاشور" وزيرا للتعليم العالي.

9- "حسن محمد شحاتة" وزيرا للقوى العاملة.

10- "نيفين الكيلاني" وزيرة للثقافة.

11- "محمود مصطفى عصمت" وزيرا لقطاع الأعمال.

12- اللواء "محمد محمد صلاح الدين" وزيرا للإنتاج الحربي.

13- اللواء "هشام آمنة" وزيرا للتنمية المحلية.                

وكان خبر دعوة البرلمان للانعقاد بشكل طارئ، والتي خرجت الجمعة قد أثارت تساؤلات بالبلاد وفتحت باب التكهنات، وظهرت أنباء تتحدث عن إقرار المجلس لأوسع تعديل وزاري بالحكومة يتضمن إطاحة بوزراء خدموا منذ فترة طويلة، بينما قال آخرون إن البرلمان سيفوض القيادة السياسية، ممثلة في رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثالث لـ"سد النهضة"، وهي الخطوة التي كانت القاهرة أعلنت رفضها لها.

وفي وقت سابق، السبت، نشرت وسائل إعلام مقربة من السلطات تقارير عن الإطاحة بوزراء، حيث تحدثت قناة "إكسترا نيوز"،  وموقع "القاهرة 24" بأن التعديلات تشمل إقالة 13 وزيرا، هم وزراء: الري، والصناعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والهجرة، والصحة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والثقافة، والطيران المدني.

((1)

وكان موقع "القاهرة 24" قد قال إن الجلسة ستشهد أيضا منح تفويض للقيادة السياسية لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت رسميا الجمعة، اكتمال عملية الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.

وجاء ذلك يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان إثيوبيا، الخميس، بدء تشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ويثير مخاوف لدى مصر والسودان.