عاد الاقتصاد الروسي إلى الوراء 4 أعوام، في أول ربع سنوي كامل بعد غزو الرئيس "فلاديمير بوتين" لأوكرانيا، ليسير بذلك نحو مرحلة تعد من أطول فترات الركود المسجلة، حتى لو كان ذلك أقل حدة مما كان متوقَّعاً في البداية.

هكذا وصفت وكالة "بلومبرج"، حين لفتت إلى أن "الاقتصاد الروسي سيخسر 4 أعوام من النمو في الربع الثاني من العام، ليعود بذلك إلى حجمه في عام 2018".

وتوقعت الوكالة تباطؤ الانكماش في الربع الرابع في ظل دعم السياسة النقدية الفضفاضة للطلب.

مع ذلك، "سيفقد الاقتصاد 2% أخرى في عام 2023، حيث سيؤدي الحظر الأوروبي لواردات الطاقة من روسيا إلى خفض الصادرات"، حسب المصدر.

وكان إحصاء تداعيات الحرب بالنسبة لروسيا قاتماً، فالاقتصاد الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة في بداية عام 2022، أصبح متجهاً نحو انكماش خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات الجمعة، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أكثر من عام، لكنَّه ظل أفضل من المتوقَّع، فقد سجل انكماشاً على أساس سنوي بنسبة 4%,

بالنظر إلى الناتج الاقتصادي المفقود؛ فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي الآن يعادل تقريباً حجمه في عام 2018، حسب "بلومبرج".

وتسبّبت صدمة العقوبات الدولية الناتجة عن الحرب في تعطيل التجارة، وأصابت صناعات مثل تصنيع السيارات بحالة شلل، بينما توقف الإنفاق الاستهلاكي.

بالرغم من أنَّ تراجع الاقتصاد حتى الآن ليس سريعاً كما كان يُتوقَّع في البداية، إلا أنَّ البنك المركزي في البلاد يتوقَّع تفاقم الركود في الأرباع السنوية المقبلة، ليبلغ أدنى مستوياته في النصف الأول من العام المقبل.

وقال نائب محافظ بنك روسيا "أليكسي زابوتكين"، في مؤتمر صحفي عُقد في موسكو، إنَّ "الاقتصاد سيتجه نحو توازن جديد طويل الأجل.. كما أنَّه سيستأنف النمو في ظل خضوعه لإعادة هيكلة".

واتجه بنك روسيا لفرض ضوابط على رأس المال، ورفع أسعار الفائدة بحدة، لاحتواء اضطرابات الأسواق والروبل، ثم عاد الهدوء الكافي ليتراجع البنك عن العديد من تلك التدابير.

في الوقت نفسه، بدأ التحفيز المالي وجولات التيسير النقدي المتكررة في الظهور في الأشهر الأخيرة، مما حدّ من تأثير العقوبات الدولية. كما بدأ استخراج النفط في الانتعاش، وأظهر إنفاق الأسر علامات الاستقرار.

نشر البنك المركزي الروسي يوم الجمعة مسودة لتوقُّعات سياسته النقدية للأعوام الثلاثة المقبلة، فقد توقَّع أن يستغرق الاقتصاد حتى عام 2025 للعودة إلى معدل نموه المحتمل بين 1.5% و2.5%.

وظلت توقُّعات البنك للفترة بين عامي 2022 و2024 دون تغيير، مع توقُّع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بين 4% و6% للعام الحالي، وبين 1% و4% للعام المقبل.

كذلك، تضمن التقرير ما يسمى بسيناريو المخاطر حيث تتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أكثر، وتواجه الصادرات الروسية عقوبات إضافية.

وإذا حدث ذلك، وفق "بلومبرج"، فقد يكون الركود الاقتصادي الروسي العام المقبل أعمق مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ولن يُستأنف النمو إلا في عام 2025.

وحتى الآن، ضمنت استجابة السلطات هبوطاً أكثر سلاسة للاقتصاد الذي توقَّع المحللون عند مرحلة ما أن ينكمش بنسبة 10% في الربع الثاني.

وبالتالي؛ حسّن اقتصاديو عدة بنوك، مثل "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، و"سيتي جروب"، توقُّعاتهم، حيث باتوا يتوقَّعون الآن انخفاضاً في الناتج الاقتصادي بنسبة 3.5% للعام بأكمله.

مع ذلك؛ يتوقَّع بنك روسيا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7% في الربع الجاري، وربما بشكل أكثر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويواجه الاقتصاد الروسي مخاطر جديدة في ظل المواجهة بشأن شحنات الطاقة إلى أوروبا.

فمن المقرر أن تبدأ الانخفاضات الشهرية في إنتاج النفط خلال أغسطس/آب الجاري، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقَّع انخفاض إنتاج الخام الروسي بنحو 20% بحلول بداية العام المقبل.