ارتفعت قيمة المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية، لأول مرة في السعودية، خلال العام 2021، متقدمة على المدفوعات النقدية.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي السعودي، الأحد، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى جميع القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى جميع القطاعات من 44% في 2019 إلى 62% في 2021.

وركزت الدراسة على قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى جميع القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي).

وأشارت الدراسة إلى أنه، ولأول مرة في المملكة، لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، مقارنة بـ36% في 2019.

وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021، مقارنة بـ51% في 2019، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين.

كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة لجميع المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

وتشهد التجارة الإلكترونية نمواً متصاعداً في السعودية وزيادة في مبيعاتها، حيث أصبحت المملكة ضمن أكبر أسواق مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم؛ بسبب الانتشار الكثير للمتاجر عبر الإنترنت.

ومع تصاعد التجارة الإلكترونية في السعودية، أقرت وزارة التجارة والاستثمار نظاماً لتلك التجارة عام 2015، وحصل على موافقة مجلس الشورى في 2018.

وأقر النظام من مجلس الوزراء السعودي، في يوليو/تموز 2019، وهو ما جعل وزارة التجارة تعمل على تطويره لحفظ حقوق المستخدمين للشبكة العنكبوتية، سواء كانوا بائعين أم مستهلكين.

يشار إلى أنه في السعودية أكثر من 126 ألف متجر إلكتروني مسجل كـ"معروف"، و35 ألفاً منها لديها سجلات تجارية ووثيقة عمل حر، وفقاً لبيانات رسمية.

كما يبلغ إجمالي عائدات التجارة الرقمية في المملكة عبر جميع فئات المنتجات 7 مليارات دولار أمريكي، مع توقعات أن تصل إلى 8.6 مليارات بحلول عام 2025.

ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة؛ وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبهدف الوصول إلى نسبة 70% مدفوعات إلكترونية بحلول العام 2025.