أعلنت وزارة العدل التونسية، الأحد، أن القضاة المشمولين بالعزل هم محل تتبعات جزائية، وذلك رغم حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات إعفائهم.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": إن "التتبعات تأتي عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو/حزيران 2022".

وينص المرسوم عدد 35 لرئيس الجمهورية، على أنه "لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".

وجاء ذلك، بعد قرار المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء الماضي، إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة صدرت منذ مارس/آذار الماضي.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد أمضى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تونس، يوم الثلاثاء الماضي، على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة، ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة إليه منذ أكثر من شهرين.

والكشف عن ذلك جاء عقب غضب الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، من وزيرة العدل "ليلى جفال"؛ بسبب سوء إدارتها ملف "تطهير القضاء".

وقد أثار قرار القضاء الإداري في تونس دعوات لإقالة "جفال"، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى مرحلة جديدة بين القضاة و"سعيّد" إثر مرحلة من التوتر بينهما.