قال وزير الموارد المائية والري المصري الجديد "هاني سويلم"، الإثنين، إن المياه المتوفرة لدى بلاده حالياً هي نصف الكمية التي تحتاج إليها، وذلك بعد إعلان إثيوبيا إكمال الملء الثالث لسد النهضة.

وقال "سويلم" إن "التغيرات المناخية أثرت سلبا على كمية المياه التي تصل إلى دول حوض النيل"، مشيرا إلى أن "كلفة المتر المكعب من المياه المُحلاة وصلت إلى نصف دولار، أي ما يزيد على 9.5 جنيه"، حسبما أورده موقع "مصراوي".

وأضاف "سويلم"، في أول تصريحاته عقب توليه منصبه الوزاري، أن "المشروعات الكثيرة التي تنفذها مصر في قطاع المياه تستهدف تقليل حدة العجز، فضلاً عن الحفاظ على المياه من الهدر من خلال تبطين الترع".

وتابع أن "البعض لا يدرك حجم التحدي في هذا الملف، خصوصاً أن العالم بأكمله يعاني من فقر في المياه، وليس مصر وحدها"، مشيرا إلى أن "مؤتمر المناخ المقرر عقده في مصر نهاية العام الجاري له أهمية كبيرة في دراسة سبل مواجهة الفقر المائي".

وأكد "سويلم" على أن ملفي التغيرات المناخية ونقص المياه مرتبطان، "لأن التغيرات المناخية تشكل خطورة خاصة، ومصر تدفع فاتورة هذه التغيرات من خلال رفع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في الاستخدامات المائية، لا سيما في مجال ري الأراضي الزراعية"، حسب قوله.

وتأتي التطورات لتكشف أن إثيوبيا سائرة في طريقها لاستكمال سد النهضة، لتشعل الأنوار في بيوت شعبها، بينما تدرس الحكومة المصرية سبل إطفاء الأنوار بالميادين والمحلات والشوارع والبيوت لساعات طويلة، لتوفير الغاز المولد للكهرباء في محطات التوليد، من أجل تصديره لأوروبا من أجل تحصيل دولارات يصعب عليها توفيرها عبر مزيد من القروض التي احترفت اللجوء إليها عند كل أزمة.

وكشف التعديل الوزاري الأخير في مصر، الذي طال وزير الري السابق "محمد عبدالعاطي" واستقدام "هاني سويلم"، خبير هندسة المياه وإنتاجها من تحلية البحار بالطاقة الشمسية بجامعة آخن الألمانية، أن مؤسسة الرئاسة سلمت بأن قضية سد النهضة أصبحت واقعا لا مفر منه، وعلى مصر أن تدبر احتياجاتها من المياه بعيدا عن العراك مع إثيوبيا، حسبما أورده موقع "العربي الجديد".

وتبلغ قدرات التوربينة الجديدة بالسد الإثيوبي 375 ميجاواط، أضافت أديس أبابا قدرات توليد لها في فبراير/شباط الماضي، بما يتيح للسد توليد 750 ميجاوات على مدار الساعة.

وبات مستوى خزان سد النهضة عند حد 600 متر فوق مستوى البحر، بعد تعبئة 4.9 مليارات متر مكعب، وبما يزيد الارتفاع 25 مترا عن معدل المياه الموجودة خلف السد، حينما احتفى رئيس الوزراء الإثيوبي  "آبي أحمد" بانتهاء المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع في فبراير/شباط الماضي.

وفي 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة"، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميجاواط.

ويقع السد الإثيوبي على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز، وعلى بُعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترًا.

وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، وفي الخرطوم يلتقي هذان النهران ليشكّلا معًا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه، فيما تتخوف مصر -التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من مياه الري والشرب- من وتيرة ملء خزان السد، ومن أن تعبئته خلال فترة قصيرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد البلاد.