وافق مجلس الوزراء الكويتي على اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة، بالبطاقة المدنية.
وقال وزير العدل الكويتي "جمال الجلاوي"، الأربعاء، في تصريحات له عقب جلسة المجلس، إنه تقرر التصويت البطاقة المدنية في الانتخابات المقبلة، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.
والثلاثاء، نقلت صحيفة "القبس" (محلية)، عن مصادر (لم تسمها) أنه سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة القادمة.
وأكدت المصادر أن اعتماد هذا التصويت سيعني تعديل جداول الناخبين، وفق عناوين البطاقة المدنية.
وتباينت آراء الخبراء الدستوريين، حول مشروعية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض، لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن "التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة".
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات عامة جديدة، في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بعد قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وجاء القرار بعد تأزم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتم تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" رئيساً للوزراء، وقد أدّت الحكومة الجديدة اليمين القانونية في 2 أغسطس/آب الجاري.
وينص الدستور الكويتي، في حال حل مجلس الأمة، على عقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يوما) من نشر مرسوم حل المجلس القديم.
وتُقام الانتخابات في 5 دوائر انتخابية، يُنتخب في كل دائرة 10 نواب، ليكون عدد النواب 50 عضوا يمثلون الشعب الكويتي.