قال وزير النقل المصري "كامل الوزير" إنه تقرر إطلاق أسماء رجال أعمال أو مشروعات تابعة لهم على محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، مقابل تحمل هذه الشخصيات تكلفة إنشاء تلك المحطات، في خطوة قال إنها تهدف لتعظيم إيرادات الوزارة.

وأضاف "الوزير"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن ملاك كمباوند سكني شهير في منطقة شارع التسعين بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، تبرعوا للحكومة بتكلفة إنشاء المحطة التي تمر بالقرب من مجمعهم السكني، مقابل إطلاق اسم المجمع على تلك المحطة.

وأوضح أنهم سيدفعون في مقابل ذلك 6 ملايين يورو (116.7 مليون جنيه)، سددوا منها مليونا والباقي سيسددوه بالتقسيط.

وكشف "الوزير" عن اسمين من أسماء رجال الأعمال الذين تم الاتفاق معهم في هذا السياق، وهما رجلي الأعمال "أحمد السويدي" و"ياسين منصور".

وأكد الوزير أن الذين تم التعاقد معهم سيتستفيدون من الشق الإعلاني، ونحن سنتفيد بتعظيم الدخل.

وتأتي تلك التطورات مع أزمة سيولة عنيفة تعاني منها مصر، بعد تراجع الاحتياطي النقدي وخروج استثمارات أجنبية ضخمة بالبورصة، بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية، ما تسبب بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، حتي كسر الدولار حاجز 19 جنيها.

ويتهم مراقبون النظام في مصر بتحمل المسؤولية الأكبر في هذه الأزمة، بسبب إهدار مليارات الدولارات على مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية.