شهدت الأيام الأخيرة، جدلا حادا عبر موقع "تويتر" بين وزارة الخارجية الصينية، والسفير الأمريكي في بكين "نيكولاس بيرنز" حول القرار الصيني بتعليق الحوار مع واشنطن في مجال تغير المناخ.

بدأ هذا السجال على "تويتر" الأحد، عندما نشر السفير على صفحته منشورا للخارجية الصينية بتاريخ 10 أغسطس/ آب، والذي نقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: إن "يجب على الولايات المتحدة، أن تتحمل وبكل جدية المسؤولية والوفاء بواجبها في المناخ، وأنه عليها التوقف عن البحث عن الأعذار بخصوص تقاعسها".

وكتب "بيرنز" في تعليق إعادة تغريد: "تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات بشأن تغير المناخ. وافق الكونغرس مؤخرا على مشروع قانون يمثل أكبر استثمار مناخي في تاريخنا، وبفضله سنتمكن من خفض الانبعاثات بالولايات المتحدة بنحو 40٪ بحلول عام 2030".

وأضاف السفير، "يجب على الصين أن تأخذ ذلك بالاعتبار وتعيد النظر في قرارها بتعليق التعاون في مجال المناخ مع الولايات المتحدة".

وفي يوم الثلاثاء، ردت الوزارة الصينية على كلام السفير بالقول: "يسعدنا سماع كل ذلك، لكن المهم فعلا هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ ذلك فعلا".

والأربعاء، واصل السفير "بيرنز" جدله الافتراضي مع الخارجية الصينية، وكتب أن قانون خفض التضخم قد أصبح قانونا بالفعل.

وتابع، "كونوا على قناعة أن الولايات المتحدة ستنفذ وعدها،  لكن مكافحة تغير المناخ هي مسؤوليتنا المشتركة: فالصين مسؤولة عن 27٪ من انبعاثات العالم، بينما تمثل حصة الولايات المتحدة 11٪. فلماذا لا تستأنف الصين حوارنا بشأن المناخ؟ نحن جاهزون لذلك".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري أعلنت بكين، عن 8 "إجراءات مضادة" تجاه واشنطن ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وتشمل الإجراءات المضادة "إلغاء اتصالات بين قادة عسكريين أمريكيين وصينيين، واجتماع عمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، وتعليق التعاون الصيني الأمريكي بشأن المهاجرين غير الشرعيين، ومكافحة المخدرات، وتغير المناخ".

وفي 4 أغسطس، بدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، ردا على زيارة "بيلوسي" إلى تايبيه.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية وترفض أية محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.