بدأت المحكمة العليا في ماليزيا، الخميس، النظر في طعن تقدّم به رئيس الوزراء الأسبق "نجيب عبدالرزاق" لإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهم فساد، في مراجعة قضائية ستحدّد نتيجتها مصير الزعيم السياسي.

وكانت المحكمة الفيدرالية رفضت الثلاثاء التماساً قدّمه "عبدالرزاق" لإعادة محاكمته ومهّدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.

ومن المقرّر أن تستمرّ جلسات الاستماع التي استهلّتها المحكمة العليا في هذه القضية حتى 26 أغسطس/آب الجاري.

لكن مع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع "حسام تيه-بوه-تيك" قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنّه يطلب إعفاءه من هذه القضية.

وأجاب كبير قضاة المحكمة "تينجكو ميمون-توان-مات" المحامي بأنّه لا يمكنه التنحّي بهذه البساطة وأمر برفع الجلسة للاستراحة.

ومُني "عبدالرزاق" (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

ورئيس الوزراء الأسبق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وبعد محاكمة مطوّلة، أدين "عبدالرزاق" باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينجيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.

وحُكم عليه في يوليو/تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.

وفي حال تثبيت الإدانة سيدخل "عبدالرزاق" السجن فوراً ليبدأ تنفيذ العقوبة، وفق محاميه.

ورغم الإدانة لا يزال "عبدالرزاق" يتمتّع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين.

ولديه حوالى 4.6 مليون متابع على "فيسبوك" حيث يعلّق مراراً على التطوّرات وينتقد خصومه.

المصدر | أ ف ب