أصدر القضاء الماليزي، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على رئيس الوزراء الأسبق "نجيب عبدالرزاق" مجموعها 72 سنة في قضايا فساد تتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1MDB).

وقضت المحكمة العليا في كوالالمبور بسجن "عبدالرزاق" 12 عاما وغرامة قدرها 210 ملايين رينجيت (49.4 ملايين دولار) بعدما أدانته، بإساءة استغلال السلطة.

وقضت المحكمة كذلك بسجنه 10 سنوات عن كل واحدة من 3 تهم بخيانة الأمانة، و3 تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من وحدة "إس.آر.سي" التي كانت تابعة للصندوق.

وأمر قاضي المحكمة "محمد نزلان محمد غزالي" بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.

وينظر على نطاق واسع لهذه القضية التي حظيت باهتمام واسع باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.

وقال قاضي المحكمة العليا: "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".

وكان "عبدالرزاق" قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. 

وواجه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق 7 اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من شركة "إس.آر.سي" التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1MDB)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم "عدالرزاق" بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق.

ووفق الادعاء؛ فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يعتقد أنها سرقت من الصندوق الذي أسسه "عبدالرزاق" واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل"، بينما وصف وزير العدل الأمريكي السابق "جيف سيشنز" الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.