اعتبرت الكاتبة الأمريكية "ميجان ستاك"، الجمعة، أن قضية الناشطة النسوية السعودية "سلمى الشهاب" تكشف حقيقة الإصلاحات التي أعلنت عنها السعودية في مجال حقوق المرأة، خاصة السماح لهن بقيادة السيارات وتخفيف سيطرة أولياء أمورهن من الذكور.

جاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفة الحكم على "سلمى" بالسجن 34 عاما؛ لامتلاكها حسابا على "تويتر" ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين، بأنه برهان على أن "تحرر المرأة السعودية لا يبدو حقيقيا".

وأضافت أنه "من الصعب الحديث عن حرية المرأة بينما تحاكم المملكة العربية السعودية النساء والرجال بتهم الإرهاب لمجرد انخراطهم في السياسة".

وفيما يتعلق بالحريات الأخرى المتعلقة بحق قيادة السيارات وتخفيف نظام وصاية الرجال على النساء، ترى الكاتبة أن "هذه تغييرات حقيقية جديرة بالثناء"، لكنها مع ذلك تشير إلى وجود ثغرات تجعل هذه الإصلاحات غير فاعلة.

وتابعت أن هذه "الإصلاحات تعني أنه في حال كان ذوو المرأة أو زوجها منفتحون ولا يمانعون السماح لها بفعل الأشياء فإن السلطات لن تتدخل (..) لكن بالنسبة للعديد من النساء السعوديات اللائي يفتقرن لذلك فإن الأمر مختلف تماما".

وبعبارة أخرى، بحسب خبراء قانونيين سعوديين تحدثت معهم الكاتبة، فإن "الحكومة لن تجبر الرجال قانونا بعد الآن على إبقاء نسائهم تحت سيطرة مشددة، لكنها لن تجبرهم أيضا على تحرير النساء".

ونقل المقال عن الباحثة والناشطة الحقوقية السعودية "هالة الدوسري" قولها إن "النساء اللواتي لا يحظين بدعم أولياء أمورهن، ليس لديهن فرصة للاستمتاع بالانفتاح في المجتمع".

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، الذي وصفه ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، بأنه يمثل "نقلة نوعية كبرى" في مجال حقوق المرأة، فإن النساء لازلن بحاجة لموافقة ولي الأمر في الزواج، بحسب المقال.

وأشارت إلى أن "القانون السعودي يمنع الأوصياء من إجبار النساء على الزواج رغما عنهن، لكنه مع ذلك يمنح الولاية على النساء للذكور من الآباء والأزواج والأعمام والأخوة وحتى الأبناء".

والجمعة، طالبت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "ليز تروسيل" بإطلاق سراح "سلمى الشهاب" فورا، قائلة: "نحن مستاؤون من إدانة طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب.. بخصوص مجموعة تغريدات، وإعادة تغريدات تتعلق بمواضيع سياسية وحقوق الإنسان في السعودية".

وأعربت "تروسيل" عن قلقها حيال "هذه الإدانة الطويلة الأمد في شكل استثنائي" وحيال ما يمكن أن تخلفه من أثر على "منتقدي الحكومة وعلى المجتمع المدني بصفة عامة".