سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن العائدات النفطية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات ووالكويت والبحرين وقطر وعمان، بالسنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى "مكاسب غير متوقعة من شأنها أن تعزز مكانة صناديق الثروة السيادية في المنطقة".

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن "توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا يعزز الملكيات في الخليج، بينما يتصارع جزء كبير من بقية العالم مع ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود".

ونقل التقرير عن "جهاد أزعور"، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إنه "مقارنة بالتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز في المنطقة، خاصة دول الخليج، سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026".

ونوه التقرير إلى أن مؤسسات الاستثمار السيادية هي ملاذ دول الخليج للاستفادة من العائدات النفطية الضخمة، وتشمل هذه المؤسسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

ولفت إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت نشطة بالمثل خلال جائحة "كورونا"، وكانت تتطلع إلى الاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عنها، واستغلت الاضطرابات للاستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الصناديق السيادية بدول الخليج ركزت على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق عوائد من الاستثمارات، وتنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة.

وفي السياق، أشار "أزعور" إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، ويرأسه ولي عهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، استثمر أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بما في ذلك أسهم شركات "أمازون" و"باي بال" و"بلاك روك"، حيث سعى للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، وفقاً لإيداعات السوق".

وقال مدير مكتب صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "من المهم أن تستخدم دول الخليج المكاسب غير المتوقعة للاستثمار في المستقبل، بما في ذلك الاستعدادات لتحول الطاقة العالمي".

وأضاف: "إنها لحظة مهمة بالنسبة لهم (الخليجيين) من أجل.. التسارع في قطاعات مثل التكنولوجيا؛ لأن هذا شيء سيسمح لهم بزيادة الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد استراتيجيتهم الاستثمارية من حقيقة أن أسعار الأصول قد تحسنت بالنسبة للمستثمرين الجدد، وأن القدرة على زيادة حصتهم في السوق في مجالات معينة هي أيضاً فرص".

لكن "أزعور" شدد على أهمية محافظة دول الخليج على "الانضباط المالي والزخم بشأن الإصلاحات المصممة لتقليل اعتمادها على النفط"، مضيفا: "هذه الطفرة تأتي بعد سنوات من النمو الضعيف في جميع أنحاء الخليج الذي دفع الحكومات إلى رفع الديون والاستفادة من احتياطياتها وإبطاء مشاريع الدولة".

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة (السعودي) أحد المستفيدين الرئيسيين من الطفرة النفطية حيث إن المملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - وهو أول فائض لها منذ عام 2013 - ومن المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 7.6%، وهي أسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2.7% عام 2021 إلى 6.4% هذا العام".