اتهم عدد من ذوي سجناء جنائيين في سجن "ليمان وادي النطرون 430" (دلتا النيل/شمالي مصر)، إدارة السجن، بتعذيب ذويهم والاعتداء عليهم بالسب والضرب، ومصادرة مستلزماتهم الشخصية، فضلا عن إرسال عدد منهم إلى زنازين التأديب لفترات طويلة، وحرمانهم من الزيارات.
جاء ذلك في شكاوى واستغاثات نشرتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، تقدم بها أهالي المسجونين، ضد ضابط المباحث "مؤمن عويس"، إلى وزارة الداخلية، وإلى النائب العام "حماده الصاوي"، للعمل على وقف كافة الانتهاكات.
وقالت والدة أحد السجناء، إن هذا السجن "بيمسك المساجين يطحنهم"، في إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي يتعرض له نجلها ومساجين آخرون.
كما روى أحد المحتجزين السابقين للشبكة، أنه تعرّض لمجموعة من الانتهاكات في السجن، كان من ضمنها أنه عند دخوله السجن تم حلق نصف شعر رأسه عنوة وترك النصف الآخر، كما تم نقله خلال فترة احتجازه إلى زنزانة انفرادي في عنبر التأديب، وكانت هذه الزنزانة لا يوجد بها حمام، ويوجد فقط إناء للمياه غير نظيف حيث يمكن قضاء حاجته.
وولفت إلى أنه خلال احتجازه في هذه الزنزانة، لا يُقدم له على مدار اليوم سوى زجاجة مياه واحدة فقط، ووجبة واحدة وهي رغيف خبز وقطعة حلاوة طحينية، ولا يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق، حيث يظل محتجزًا فيها طوال اليوم.
ووفقًا لشهادة أحد المحتجزين السابقين الذين وثقت معهم الشبكة، تم تخصيص أحد زنازين "الإيراد" له ولمجموعة من المحتجزين بلغ عددهم 50 شخصاً، وكانت الزنزانة مكتظة بالسجناء، ولا تحتوي على أسرّة للنوم عليها، فكل فرد كانت لديه بطانيتان فقط، واحدة للنوم عليها وأخرى للتدفئة، إلا أنه كان من الصعب الحصول على تدفئة كافية ببطانية واحدة، مما تسبب في إصابة بعض المحتجزين بأمراض في المفاصل.
وطالبت الشبكة المصرية، الجهات المصرية المختصة، بالتفتيش المستمر على السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة والعمل على وقف كافة الانتهاكات.
وتتصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
